الحضارة و الثقافة و نمط الانتاج

 لماذا ما زلنا متخلفين و ما زالت ثقافة اللهطة و الشمتة مهيمنة و تتجلى في ظاهر انتصار مرتزقة العمل السياسي؟

هذه محاولة بسيطة للفهم و هي جزء من الورقة السادسة لتفكيك المركب المصالحي..

مرت الإنسانية من أربع مراحل حضارية و لا يجب الخلط ما بين الامبراطوريات و الحضارة و الثقافات.

هناك حضارة الصيد و الرعي التي دامت ما يقارب ثلاثين ألف سنة و هي مرتبطة بنمط إنتاج خلق المجتمع القبلي و ثقافة السبي و الحرب و الدفاع عن المرعى حيث دور المقاتل و الصياد اساسي في تدبير شؤون القبيلة مع الشيخ و العراف.

نفس الشيء بالنسبة لنمط الإنتاج الزراعي الذي أذى إلى قيام أنظمة ملكية مركزية و إمبراطوريات تتحكم في مناطق شاسعة من المعمورة. الحضارة الزراعية التي دامت عشرة الف سنة و تميزت بمخازن المنتوج الفلاحي و بتنظيم الحكم المركزي الملكي و بدور الكاهن الذي ينظم طقوس المواسم. حيث بدأ تغير الولاء من الدم و العرق إلى العائلة المالكة المركزية و ظهر بقوة دور الفلاح في عملية الإنتاج بحيث خفت الإبادة الجماعية للقبائل و الشعوب المهزومة مقابل استعبادها و دمجها في دورة الإنتاج بالنظام الاقطاعي كما بدأت تظهر بالموازاة مع ذلك الديانات التوحيدية.

هناك الحضارة الصناعية مع تطور البرجوازية الحضرية الحرفية و تراكم الراسمال في يدها مع امتلاكها وسائل الإنتاج. مع أهمية السوق اللازم لتسويق المنتجات الصناعية هيمنة الثقافة (الامبريالية) الجديدة تقافة التعددية الدينية و السياسية و النظام الجمهوري الدمقراطي.

اليوم نحن نشهد الارهاصات الأولى لظهور حضارة مجتمع المعرفة بعولمته الشمولية و مجتمعه المفتوح و تجارته العالمية و قيمه الجديدة التي لم تعرف لها البشرية مثيل.

لنلخص اذا: وراء كل حضارة نمط إنتاج ينتج ثقافة بتقاليد، أعراف، قيم، معايير، لغة، دين و تنظيم مجتمعي و نظام حكم سياسي. اذا كان جوهر الحضارة الإنسانية واحدا مرتبطا بنمط الانتاج فأن الثقافات كانت تختلف حسب البيئة الطبيعية من تضاريس و مناخ. فكل التقافات القبلية انتجت لغة و دين و أعراف متقاربة و لكن التنظيم المجتمعي القبلي كان هو نفسه في كل أنحاء العالم الا في بعض المناطق ذات البيئة الخاصة جدا. و الجدير بالذكر أن أنماط الإنتاج الأربعة كانت دائما متواجدة مع هيمنة نمط واحد خلال كل مرحلة حضارية و رغم الانتقال من مرحلة إلى مرحلة يبقى صدى المنتوج الثقافي للمرحلة السابقة مؤثرا بدرجة كبيرة و لا يندثر صداه ابدا في لا وعي كل الشعوب.

للإجابة على سؤالنا الأول فإني اعتقد ان تقافة القبيلة و اللهطة و النهب و السلب و إلغاء الآخر ما زالت مهيمنة في فضائنا السياسي و اننا ما زلنا بعيدين عن الحضارة الزراعية و الحضارة الصناعية التي انتجت أعراف الدولة المركزية المستقرة التي تحقق تراكم الثروة و الراسمال في مخازنها و أبناكها عوض ان يهرب خارج حدودها و لكن قريبا سيفرض على الأوليغارشيات الحاكمة احبوا ام كرهوا الانتقال لمجتمع المعرفة فما بداية المراقبة لتبييض الأموال و فضح جرائم تهريب الثروات الى الملادات الضريبية و المناطق الرمادية إلا بداية المسلسل..

جدلية السيد و العبد حسب هيجل و غرامشي

 

جدلية السيد و العبد حسب هيجل و غرامشي

مقال مكتوب بمساعدة الذكاء الصناعي

ديالكتيك هيجل للسيد والعبد هو تحليل فلسفي معقد يستكشف علاقات القوة والقمع بين الأفراد. يتم تقديم هذا الديالكتيك في قسم فينومينولوجيا الروح بعنوان "الوعي الذاتي" ويركز على كيفية بناء الوعي الذاتي من خلال التفاعل مع الآخرين.

وفقًا لهيجل ، يتم تحديد الوعي الذاتي من خلال التعرف على الآخر. في ديالكتيك السيد والعبد ، يحدث هذا الاعتراف في سياق الصراع والصراع على السلطة. السيد هو الذي يملك القوة ويفرض إرادته على العبد، بينما العبد هو الذي يخضع لإرادة السيد.

في بداية الديالكتيك ، يتقاتل السيد والعبد للسيطرة على بعضهما البعض. ومع ذلك ، فإن الفائز لا يفوز بالضرورة. وفقًا لهيجل، فقد خسر المنتصر بالفعل ، لأنه فشل في الحصول على اعتراف العبد.

في الواقع ، يُجبر العبد على العمل من أجل السيد، وبالتالي تغيير العالم من حوله. يقود هذا التحول العبد إلى اكتشاف نفسه قادرًا على تغيير العالم ، وبالتالي إدراك قيمته كشخص.

من جانبه ، السيد الذي لا يعمل ، لا يغير العالم. لذلك فهو لا يشعر بالرضا الذي يوفره هذا التحول ، ولا الوعي الذاتي الناتج عنه.

وهكذا ، فإن ديالكتيك السيد والعبد ينتهي بعكس الأدوار: يصبح العبد سيد حياته ، في حين ينفصل السيد عن نفسه ، غير قادر على اكتشاف قيمته الخاصة كشخص.

إن الخوف من الموت عامل حاسم في علاقة السيد بالعبد. في الواقع ، يواجه كل من السيد والعبد احتمال الموت في صراعهما على السلطة. لذلك فإن الخوف من الموت هو عنصر أساسي في الحالة الإنسانية يؤثر على طريقة تفاعل الأفراد مع بعضهم البعض.

في هذا الديالكتيك ، السيد هو الذي يحاول التغلب على خوفه من الموت بالسعي للسيطرة على العبد. في المقابل ، العبد هو الشخص الذي يسعى للبقاء على قيد الحياة من خلال العمل لدى السيد ، ولكن عليه أيضًا أن يتعامل مع خوفه من الموت.

ومع ذلك ، يؤكد هيجل أن الصراع على السلطة لا يمكن حله ببساطة من خلال السيطرة على الآخر. الاعتراف بالآخر مهم أيضا. يجب أن يتعرف العبد على السيد ، ولكن يجب أيضًا أن يتعرف السيد على العبد.

يبدأ الديالكتيك عندما يدخل السيد والعبد في مواجهة. يريد السيد الاعتراف من العبد ، لكن العبد لا يمكنه منحه هذا الاعتراف لأنه بعيد عن نفسه. الاغتراب هو العملية التي يفقد بها الفرد هويته بالخضوع لقوة خارجية.

في هذا الصراع على السلطة ، يمكن للسيد أن يقتل العبد ، ولكن إذا فعل ذلك ، فسوف يفقد الاعتراف الذي يسعى إليه. العبد ، من ناحية أخرى ، على استعداد للمخاطرة بحياته للحصول على اعتراف سيده. هكذا يتم إدخال الخوف من الموت في الديالكتيك ، لأن العبد يجب أن يواجه هذا الخوف من أجل الحصول على الاعتراف.

في النهاية ، ينجح العبد في اكتساب اعتراف سيده بالعمل معه وتلبية احتياجاته. من خلال العمل لدى السيد ، يكتسب العبد استقلالًا معينًا ويطور وعيه الذاتي.

ومع ذلك ، على الرغم من حصول العبد على بعض الاستقلالية ، إلا أنه يظل بعيدًا عن نفسه لأنه لا يزال يتعين عليه العمل من أجل سيده للبقاء على قيد الحياة. من ناحية أخرى ، يظل السيد منعزلاً لأنه يعتمد على العبد في تلبية احتياجاته.

وهكذا ، وفقًا لهيجل ، يُظهر ديالكتيك السيد والعبد كيف يتم بناء الوعي الذاتي من خلال علاقات القوة والقمع ، ولكن أيضًا كيف تؤدي هذه العلاقات إلى الاغتراب وفقدان الهوية الفردية.

طور أنطونيو غرامشي نظرية الاغتراب التي تتماشى مع تحليلات هيجل لديالكتيك السيد والعبد. وفقًا لغرامشي ، فإن الاغتراب هو عملية ينقطع فيها الأفراد عن جوهرهم ويخضعون لقوى خارجية تضطهدهم وتهيمن عليهم.

في ديالكتيك هيجل عن السيد والعبد ، يعتبر الاغتراب جانبًا رئيسيًا للعلاقة بين السيد والعبد. العبد ينفر من نفسه لأنه يجب أن يخضع لإرادة السيد من أجل البقاء ، والسيد ينفصل لأنه يجب أن يعتمد على العبد لتلبية احتياجاته.

وسع غرامشي هذا التحليل ليشمل المجتمع ككل ، موضحًا كيف تنعكس علاقات القوة والقمع في المؤسسات الاجتماعية والهياكل السياسية. وفقًا لغرامشي ، فإن الاغتراب ينتج عن الهيمنة الثقافية والسياسية لطبقة على أخرى.

بالنسبة لغرامشي ، الثقافة ساحة معركة للهيمنة والمقاومة. يتم إنتاج الثقافة السائدة ونشرها من قبل الطبقة الحاكمة ، ويتم استخدامها لإضفاء الشرعية على قوتها وتعزيزها. ومع ذلك ، يمكن للثقافة الشعبية أن توفر مساحات للمقاومة والتخريب ضد الثقافة السائدة.

من هذا المنظور ، ينتج الاغتراب عن الهيمنة الثقافية التي تمحو تنوع الثقافات والهويات الفردية. يتم تعزيز هذه الهيمنة الثقافية من خلال المؤسسات السياسية والاقتصادية التي تسيطر عليها الطبقة الحاكمة.

طور غرامشي أيضًا مفهوم الهيمنة لشرح كيف يمكن للطبقة الحاكمة أن تمارس سلطتها بشكل غير مباشر ، من خلال إقناع الطبقات التابعة بالالتزام بمشروعها الثقافي والسياسي. تسمح الهيمنة للطبقة المهيمنة بالحفاظ على سلطتها بشكل أكثر فعالية ، وتجنب المقاومة المباشرة من الطبقات التابعة.

باختصار ، يُظهر ديالكتيك هيجل للسيد والعبد كيف ينتج الاغتراب عن علاقات القوة والقمع ، وتوسع نظرية غرامشي في الاغتراب هذا التحليل ليشمل المجتمع ككل ، من خلال إظهار كيف ينتج الاغتراب عن الهيمنة الثقافية والسياسية لطبقة واحدة. فوق آخرى.

خلاصة القول ان السيد لا يتتصر الا باعتراف المستضعفين منمن قهرهم و قبولهم الهزيمة و انهم لن يصبحوا احرارا الا اذا قتلوا الخوف من الموت في انفسهم و كما غنى الشيخ إمام في مرتيته لثشي جيفارا.

مفيش خلاص الا تقولوا على العالم خلاص و تجهزوا جيش الخلاص

فساد الفطرة السليمة و آلية التحكم الشمولي

 

الصورة لقرد يساعد مصور من فريق تصوير امريكي للخروج من مستنقع سقط فيه المصور. القرد يعيش في غابات اندنوسيا و لا معرفة سابقة له بالمصور و رغم ذاك تحركت الفطرة الحيوانية السليمة لمساعدة انسان دون مقابل. هذه الفطرة التي فسدت عند أعضاء تنظيم الية التحكم الشمولية فلا يقوموا بواجبهم الا بالحلاوة التي ترتفع قيمتها كلما ارتفع موقعهم في التنظيم. و لكم المثل لذالك المسؤول الذي طلب خدمة جنسية من امراة متزوجة مقابل رخصة بناء غير قانونية. و لما ضبط هذا الحيوان بالجرم الفاضح المشهود بثبانه بدأ يستجدي و ظهرت حقيقة نفسه الوضيعة. كثيرون لم يستنكروا الفعل الفاضح و اعتبروه من فوائد المهنة كما لم يستنكر الكثيرون أفعال الحاج ثابت و ردوا المسؤولية على الضحايا المستضعفين.

كل هذا يدل على فساد الفطرة الإنسانية الطبيعية عند.الكثيرين الفطرة التي ترفض الظلم و الاعتداء و وجدوا الكثير من الأعذار لتبرير اعتداء القوي غلى الضعيف و المتاجرة في البشر و اغتصاب الأطفال و ردوا مسؤولية ظاهرة الاطفال المشردين إلى عائلتهم كاننا لا تعيش في دولة لها مسؤولية تجاه مواطنيها بل هناك حتى من بلغ به الظلال أن بدأ يتاجر بهؤلاء الأطفال مع المرضى الجنسين الغربيين و الخليجيين...

ما هي الالية النفسية التي استعملت مع المغاربة حتى فقدوا البوصلة الاخلاقية الكونية الطبيعية و طبعوا مع الفساد حتى أصبحوا يتكلمون عن العلاقات الرضائية حتى بالنسبة الذين يجمعهم عقد الزواج و الميثاق الغليظ المقدس لذى كل الشرائع الانسانية و حتى عند بعض الحيوانات...!!!؟؟؟

أنها منظومة التحكم الشمولي التي جثمت على صدور الشعب المغربي و تطورت منذ الاستقلال حتى رأيت بأم عيني كيف أصبحت تملك سلطة الموت و الحياة و كيف تثير الرعب في المستضعفين خصوصا في العالم القروي حيث قانون الصمت يوازي الاومرتا المافيوزية....

المهم كيف تم إفساد أخلاق كثير من المواطنين و كيف انتقلت هذه الثقافة الى الأحزاب المغربية الوطنية التي كانت تملك قيما عالية تجلت في التضحية خلال مقاومة الاستعمار و الاستبداد و كيف أصبح قادتها يبيعون التزكيات و يستولون على الأموال العمومية المخصصة للدراسات أو الحملات الانتخابية؟

انهم منتخبو الجماعات الترابية الذين فاق عددهم عشرون الف و عوموا و تحكموا في المجالس الوطنية لكل الأحزاب و النقابات و الجمعيات و شكلوا صلة الوصل مع الإدارة الترابية و ثقافتها و أصبحوا جزء لا يتجزأ من الية التحكم و حملوا ثقافة المقدمين و الشيوخ إلى قلب الاحزاب حتى الممانعة منها.

احكي لكم هذه الطريفة التي وقعت منذ ثلاثين سنة. لطلبة باحثين باحدى الجامعات المغربية فكروا في تكوين جمعية تدعم البحث العلمي و ربط العلاقة مع المؤسسات الصناعية. كان ضمن الطلبة الباحثين كان هناك طالب فقير من حي سيدي مومن و كان يخدم مقدم حيه و أصر على حضور المقدم خلال مراحل تاسيس الجمعية و لما رفض طلبه تم الانتقام من صاحب الفكرة بينما الطالب الجاسوس نجح بسهولة ونال منصب بالعمالة بقسم الشؤون العامة....هذا الطالب يعتبر نفسه ارتقى اجتماعيا و انه ذكي يعرف كيف تاكل الكتف و لو بحثنا عنه اليوم لوحدنا أن أصبح من أصحاب العقارات و الأموال و بعطي الدروس في الجد و العمل و المثابرة و كيف بنى نفسه بدراعه و ليس يخيانته لرفاقه..

آلية التحكم الشمولية

 

بعد تحطيم الاتحاد الاشتراكي، سليل الحركة الوطنية، الحزب الوحيد الذي كان يحمل مشروعا وطنيا مستقلا عن المخزن و يضع مصالح الجماهير الشعبية نصب عينيه. بعد فشل كل المنسحبين من الاتحاد في خلق بديل حقيقي يشكل الاستمرارية للمشروع الاتحادي و انا اتساءل عن أسباب الفشل و تحول كل المحاولات إلى قطعان من الانتهازيين الصغار.

أول إشارة التقطها كانت لما بدأ يهاجمني أشخاص لا معرفة لي سابقة بهم بالسب و الشتم و التهديد و بنفس أسلوب الحرب النفسية والمغالطات التي عهدناها من قبل فبدأت ابحث عن خلفياتهم وعن القاسم المشترك بينهم فبدأت تتضح لي الصورة خلف ضباب الصراع و دخان التعتيم، صورة الايادي الاثمة لمنظومة التحكم التي تقف وراء كل المآسي وما قضايا الفساد المطروحة اليوم إلا تحصيل الحاصل لاشتغال هذه المنظومة المتخلفة و المرتبطة بالريع والأعيان و بالاقتصاد الاسود الموازي. هذه البنية المتجذرة بالعالم القروي التي تعيق أي مشروع للتحديث والتنمية الاجتماعية للمغرب غير النافع و التي تدعم تواجدها بالوسط الحضري عن طريق تكريس الهشاشة و توفير و تأطير جيش من الناخبين المهمشين المخدرين من ذوي الأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة و ربما غير قانونية تحت سيطرتهم و رعايتهم و يكفي النظر الى الصعوبات التي تعرفها التغطية الصحية الإجبارية التي تحمل بصمات مكرهم و مهنيتهم الخبيثة.

خلق تعيين البوليتكنيكيين بوزارة الداخلية، و منهم اصدقاء نزهاء أبناء الشعب يمتلكون تجربة مهمة في تسيير مقاولات، انتظارات كبيرة و امالا في تطوير الادارة المغربية رغم انهم كانوا يفتقدون للتجربة السياسية وكان "مسامر المائدة" ينتظرونهم بمكر و بالسخرية من محاولاتهم تغيير الأمر الواقع و التقاليد المخزنية و عوض ان يغيروا الوزارة يطوروا أساليب العمل تم الالتفاف على كل مشاريعهم و ادخالهم (مسيد السي ادريس).

فلا هم قادوا مشاريع تكنولوجية مبدعة و مهيكلة و لاهم يمتلكون تجربة عملية واقعية فتم التلاعب بهم من طرف النسق التقليدي المخزني الذي ارعبهم و ابتزهم بمعرفته بدار المخزن و بالمؤامرات الماكرة التي يحبكها بمهارة "مسامر المائدة" و فأصبح البولتكنيكيون يدبرون اليومي و ينتظرون نهاية خدمتهم بخير للوصول إلى التقاعد بدون اضرار فكان الضياع مضاعفا فلا المواطنين وجدوا مخاطبا يفهمهم و يحل مشاكلهم و لا الدولة استفادت من كفاءة مثل هذه الأطر الهندسية العليا التي أنجزت بفرنسا مشاريع متقدمة تعتبر فخر فرنسا الاقتصادية و العسكرية مثل الكونكورد و الرافال والمفاعلات النووية و …

يمكن اعتبار أن أكبر فشل للبولتكنيكيين المغاربة هو عجزهم عن قيادة مشاريع تكنولوجيا متقدمة مهيكلة و اولها منظومة معلومات من الجيل الرابع التي تدمج الهوية الرقمية البيومترية التي تستعمل الحمض النووي و تؤمن هوية كل مواطن مغربي من لحظة ولادته الى وفاته و تمكن من التعرف عليه خلال الكوارث و تمكن الإدارات الأخرى من تتبع كل نشاطاته الاقتصادية والاجتماعية دون أي لبس و تحمي الجنسية المغربية من أي اختراق خارجي أو مافيوزي. كما أن الفشل الثاني هو عجزهم عن تطويق منظومة الريع بتأسيس منظومة مساعدة اجتماعية شمولية مثل ما عند الدول الغربية بتوحيد الأعمال الاجتماعية الموزعة فئويا و قطاعيا التي تعتبر من قلاع الريع عوض أن يشكل التضامن الاجتماعي الجامع لكل الفئات عصب التماسك الوطني. كما كانت منظومة المعلومات هاته ستمكن من تكوين صورة واقعية، دقيقة و محينة لكل الموارد و البنيات التحتية المحلية لتسهيل تصور وصياغة مشاريع تنموية مستدامة مدعومة بمنظومة مالية محلية … كما ان الفشل الثالث يمكن اعتباره الفشل في تفعيل المفهوم الجديد للسلطة و تصور الية لقياس جودة كل الخدمات المقدمة للمواطنين مركزيا و جهويا و محليا وقياس مدى رضاهم او سخطهم ….

الخلاصة أن البوليتكنيكيين بوزارة الداخلية بعد أن فشلوا فشلا ذريعا و أصبحوا لعبة بأيدي الإدارة الترابية و الشؤون العامة التي عوضا أن تلعب دورا أساسيا في،التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و المجالية بقيت أداة أمنية متخلفة متحالفة مع الأعيان تكرس الريع و تعيق انطلاق المغرب و رفعه تحديات العولمة والعالم المفتوح و تهدد استقراره و استقلاليته عن التأثيرات الخارجية. فما هي هذه الالية التي هزمت كبار العقول من احسن مدرسة فرنسية و ركعت كل الاحزاب المغربية و قادتها فأصبحوا رهن اشارة الادارة الترابية ينتظرون ان تتكرم عليهم بمقعد برلماني او رئاسة جهة او جماعة او مجلس اقليمي و بالنسبة للبيادق الصغرى فأكبر تمنياتهم هو ان يصلوا الى موقع مستشار جماعي او مكتب حزبي او جمعوي محلي.

لا يمكن إنكار أن وزارة الداخلية عرفت تقدما كبيرا خلال القرن الماضي بمبادرات سياسية اتخذت على اعلى مستوى بعد انتفاضة يونيو 1981 منها التقسيم الولائي، المجالي، المخططات المديرية، أخيرا اللامركزية و اللاتمركز في نهاية الثمانينات و ان كانت بنظام عتيق محليا. وكان المفهوم الجديد للسلطة مع بداية العهد الجديد سيحدث نقلة نوعية حضارية عملاقة لو تم تفعيله …ولكن اليوم بعد توالي الفضائح لا بد ان نتساءل عن العجز الدائم في تسيير ناجع و فعال للجماعات الترابية والمجالس الاقليمية و الجهوية. ما سر قوة و تغول الفساد و اختراق المافيات للمنظومات المحلية و الإقليمية و الجهوية و كيف تم اغتصاب الجماعات المحلية و صلاحيات اجهزة اخرى و كيف تحاصر المواطنين تحصي أنفاسهم و تخنقهم وربما تستعبد المستضعفين منهم. و كيف ازدادت سلطتها قانونيا؟

الجواب الاساسي هو الصلاحيات المخولة للادارة الترابية بيد المقدمين و الشيوخ الذين لا يعتبرون موظفين و يلعبون دورا امنيا و يتمتعون باستقلالية كبيرة تجعلهم يتجاوزون سلطة القائد المكلف بهم واختصاصاتهم تتقاطع مع اختصاصات الكثير من الوزارات الاخرى و تعطيهم قوة لا يمكن مقاومتها من طرف اي كان و منها للاستئناس لا الحصر:

• *التحكم في الربط بالماء و الكهرباء
• *شهادة السكنى
• *شهادة الخلق بالوسط القروي
• *شهادة الحياة
• *شهادة العزوبة
• *الشرطة الادارية
• *شهادة الاحتياج
• *الراميد و الامو
• *التأمين الفلاحي
• *رخص حفر الابار
• *رخص البناء و الإصلاح
• *رخص الحفلات و المآتم
• *رخص و مأذونيات النقل…
• *الاستخبارات و متابعة نشاطات المواطنين
• *رخص فتح المحلات التجارية
• *الباعة المتجولون و حراس السيلرات والعمارات
• *تتبع وضبط مروجي المخدرات و دور الدعارة و أشياء أخرى
• *منح جوازات السفر
• *الشرطة الإدارية و تسجيل المخالفات
• *ضبط مخالفات البناء و التعمير و هدم البيوت
• *منح الكثير من الامتيازات بالفضاءات العمومية
• *العين على الجمعيات الشبابية و الرياضية و غيرها

و خلاصة القول ان هذه السلط المهولة بيد هذه الالية مكنتها من التحكم في عدد كبير من الناخبين تجلت مثلا في رخص البناء و مخططات التعمير و لا تنسوا انه بالنسبة للمواطن البسيط في الأحياء الفقيرة تعتبر شهادة السكنى و الربط بالماء و الكهرباء من الصعوبة بمكان و تشكل أداة ضغط رهيبة على كاهلهم فيصبحون أداة انتخابية طيعة في يد من يتحكم في الكثير من مصالحهم. أما في المجال القروي فتقدم كبار الملاك والاعيان لرئاسة الجماعات الترابية يمكن هذه الالية التحكمية من موارد مالية و عينية لا تقدر بثمن و تنتج ثقافة ريعية مهيمنة ترفض محاربة تبييض الأموال و الاغتناء اللامشروع.

السؤال الآن هو كيف انتقلت هذه الثقافة الى الأحزاب الوطنية العريقة و تحكمت بها.؟ الجواب من السهولة بمكان فتم ذلك على ثلاثة مراحل في ظل غياب بوصلة أخلاق سياسية:

المرحلة الأولى تمت مع بداية الثمانينات بعد ان تم رفع عدد المستشارين الجماعيين إلى نواحي عشرون الف وتم إغراق المجالس الوطنية للأحزاب والنقابات بهؤلاء المستشارين الجماعيين الذين ساعدتهم الية التحكم على الوصول للمقاعد و ساعدتهم على نيل الكثير من الامتيازات فأصبحوا بدون مشروع سياسي بثقافة قطيع يدين بالولاء لولي نعمته.

المرحلة الثانية بدأت مع بداية الألفية وكان هدفها تدمير القيادات الوطنية الكاريزمية ذات المشروعية التاريخية والنضالية التي تحمل مشروعا مجتمعيا و سياسيا اخر و تم عزلها عن القواعد و تغيير البناء التنظيمي السياسي و النقابي و الجمعوي بتصفية اللجان الادارية و المركزية التي كانت تتشكل من قيادات الصف الثاني وتم تعويضها بمجالس وطنية تتغير تشكيلتها كل دورة بعد اغراقها بقطيع المستشارين الجماعيين الذين يدينون بالولاء لأولياء نعمتهم من الية التحكم

المرحلة الثالثة هي ما نعرفه اليوم(انتشار السرطان في كل مكان) بعد ان انتشر الفساد و تقوت المافيا و سقط الزعماء التاريخيين فأصبحت التزكيات تباع و ارتبطت المافيا المحلية بالمافيا الدولية المحكمة التنظيم و اصبح كل شيء يباع و يشرعن في مؤسسات لا نعرف مدى اختراقها…

أشد ما أخشى أن يكون الاوان قد فات عن كل اصلاح فلما ينتشر السرطان في كل الأعضاء يصعب تطويقه و لجمه فقد تغول وهو يخضع و يذل الجميع. لقد تم تحطيم المقاومين وابنائهم وإهانتهم فاصبحوا اضحوكة يتنذر بها أبناء الخونة المرتزقة الخانعين. فمن سيضحي اليوم بحياته و بمصالحه من أجل وطن لا يعرف إلا قيمة المال و الغدر و البلطجة و الخنوع…

الإدارة الترابية و فشل تنزيل المفهوم الجديد للسلطة

 

الإدارة الترابية و فشل تنزيل المفهوم الجديد للسلطة

نوبير محمد

مواطن مغربي غيور

لما قمت السنة الماضية بانتقاد عبد السلام لعزيز و تسييره الستاليني المتخلف لحزبه الميكروسكوبي تطوع بعض أعضاء الحزب من زبناء مولاهم عبدالسلام و من تلاميذ الخلطي و اذناب الإدارة الترابية للدفاع عن مولاهم بتهديدي و مهاجمتي بالسب و الشتم و منهم من قال من انت ايها… لتنتقد حزبنا و هو نفس خطاب الإدارة الترابية التي لا تقبل أي انتقاد و تعتبر نفسها تمتلك مشروعية الدولة و هي في حقيقتها ليست إلا ادارة تفتقد للبعد السياسي و تتميز بعقلية إدارية متخلفة محنطة موروثة عن عصور الظلام لم تصل حتى مستوى الدولة الوطنية بمفهوم القرن الثامن عشر.

اذكر الحزب الميكروسكوبي لاني اعتبر ان اول دور اساسي للاحزاب السياسية هو دور محلي على مستوى الجماعات القروية التي تحتاج لتاطير و تنمية سياسية و لتوفير خطط و مقترحات تدعم البنية الادارية الضعيفة و ساكنة تعرف الهشاشة. ففك العزلة عن المعرب غير النافع هي بداية العملية الديمقراطية....

إن عقلية السياسي مختلفة تمام الاختلاف عن عقلية الموظف الإداري التي من أهم خاصيتها احترام التراتبية الإدارية بدون اي ابداع و تنفيذ الاوامر و تفويض المسؤولية القانونية والأخلاقية للسلم الإداري. بعكس ذالك، العقل السياسي هو عقل لا يمكن إلا أن يكون حرا يتحمل كامل المسؤولية المعنوية والأخلاقية لكل ما يقوم به وعليه أن يحسب عواقب و انعكاسات قراراته على الزمن البعيد قبل القريب و ينظر الى كل مواطن كيف ما كان مستواه الثقافي، التعليمي، الاجتماعي والاقتصادي على أنه لبنة أساسية في النسيج الوطني و في تماسك الجدار الذي يشكل الجبهة الداخلية الوطنية خصوصا مع ظهور و انتشار الشبكات الاجتماعية بحيث أصبح كل مواطن فاعل سياسي و أصبحت مقاربة الجدار متجاوزة امام مرونة الانتماء و العلاقات الاجتماعية الواسعة عبر العديد من الشبكات بحيث أضعف بشكل كبير الضبط الاجتماعي الذي كان يشكله الانتماء لتراب بلد ما، طائفة، جماعة أو مجموعة ما. و اصبح المواطن تلك اللبنة التي يمكنها ان تغادر الجدار بسهولة و تسبب في انهياره بدون سابق اندار.

إن فشل الإدارة الترابية في تفعيل المفهوم الجديد للسلطة واضح وضوح الشمس. و ربما تراجعت وزارة الداخلية حتى عن ما كانت عليه في العهد السابق لما كان يفكر وينظر ويخطط لها اساتذة جامعيين كبار أمثال موريس دوفرجيه و ميشيل روسي و كثير غيرهم فكروا في اللامركزية و اللاتمركز و تنمية الجماعات المحلية و إن كان ذلك بعقلية أمنية …

المفهوم الجديد للسلطة يمكن اعتباره مقاربة تغيير راديكالية كانت ستحول المواطن من خادم للسلطة إلى مركز الاهتمام بحيث تصبح اول اولويات الادارة هي خدمة المواطن وتصبح مصالحه و رضاه هي بوصلتها و لكن للأسف كان التحالف المصالحي و الشبكات المستفيدة أو ما سماه الأستاذ عبدالرحمان اليوسفي الحزب السري اقوى من ارادة التغيير التي حملها العهد الجديد في بدايته. وكانت الخطوة الأولى للمركب المصالحي هي تدمير الاتحاد الاشتراكي الحزب الذي حمل هم و آمال الجماهير و الطبقات المستضعفة في قلب مشروعه المجتمعي و السياسي.

كما يجب ربط فشل المشروع الجديد بثقافة الغنيمة و الخطفة و اللهطة الموروثة من نمط إنتاج الجني و الرعي القبلي و التي تكرسها البنية الحالية للإدارة الترابية. المتحالفة مع الأعيان وكبار الملاكين و المشعوذين و الخرافيين بكل انواعهم و مكوناتها الأخرى النقابية و السياسية و الاجتماعية و …كما فصلت في سلسلة مقالات المركب المصالحي.

هذا المركب يسعى للمحافظة على امتيازات مكوناته اللاتاريخية و يعيق تقدم المغرب بحيث يحدث شرخا عميقا بالجبهة الداخلية و يدمر حس المواطنة و الانتماء و الأساسي بالنسبة له المحافظة على الوضع كما هو إمام عالم يتقدم بسرعة و يعرف أخطار جديدة. ام تكن في الحسبان.

إن من أهم ما يميز هذه البنية هي إشكالية المتعاونين(collaborateur) الذين لم نعرف لهم سابقة إلا خلال الاحتلال النازي في فرنسا. من أهم مميزاتهم أنهم ليسوا موظفين و لا قانون إطار لهم وبجانب عملهم الاستخباري يمكنهم القيام بالكثير من الأعمال الحرة بكل أنواعها كالوساطة مع الادارة و السمسرة في العقار و في كل المواد و أصبح دورهم وتأثيرهم يتعاظم خصوصا أن جل اجهزة الاستخبارات تعتمد عليهم فراكم بعضهم ثروات كببرة خصوصا بالعالم القروي و أصبحوا في قلب الحزب السري و في إدارة العمليات الانتخابية….

الحصيلة المرة أنه بعد سبعين سنة من الاستقلال جل مدننا تراجعت عما كانت عليه مع المستعمر فهي بدون مراحيض و تعجز عن جمع ازبالها و كثير من مناطقنا الجبلية معزولة بالثلوج و قرانا بطرق غير معبدة ملوثة بروث الحيوانات، الازبال و الاتربة، بدون اشجار، بدون أطباء، بدون أطباء بيطريين و بأسواق لا تحترم شروط الصحة والنظافة و بدون بنيات تحتية ثقافية و رياضية و سياحية و ترفيهية أما التراث الثقافي التاريخي المادي و الرمزي المحلي فهو عرضة للإهمال والضياع. و حتى بعض البنيات التحتية المهمة من عهد الاستعمار تم اهمالها و بقيت عرضتا للضياع مثل الإرشاد الفلاحي(البيزانا paysanat) و مصحات تاريخية مثل مشفى بنصميم و مشفى بن احمد…

و اخيرا فان من العوامل التنظيمية لفشل تنزيل المفهوم الجديد للسلطة هو غياب مقاربة الجودة، ذلك أنه لا يتم التأكد من فعالية و نجاعة الخدمات المقدمة من طرف كافة الإدارات العمومية المركزية و المحلية و ذلك بالقياس الملموس و الدوري لمستوى رضا المواطنين بواسطة استطلاعات الرأي وغيرها من الوسائل التقنية. كان يمكن للانتخابات الجماعية أن تلعب هذا الدور لو كان لرؤساء الجماعات سلطة حقيقية مستقلة و صفة ضبطية كما يجري به العمل في كثير من الدول الديمقراطية ولكنهم في الحقيقة ما زالوا تحت وصاية الإدارة الترابية التي تلقي باللائمة و بالفشل على المجالس المنتخبة رغم أنها تساهم في "انتخابهم" بشتى الوسائل التقنية و غيرها و هم في الاخير جزء من المركب المصالحي.

في ما يلي بعض النقاط التي يمكن الاستئناس بها للافتحاص، تقييم فعالية و نجاعة الإدارة الترابية و مستوى تنزيل المفهوم الجديد للسلطة وجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التي تعتبر جوهر المفهوم الجديد للحكامة:

الجماعات القروية:

• متابعة رضى الساكنة على الخدمات العمومية
• توفير الماء الصالح للشرب و التموين الاساسي بالمواد الغدائية و الادوية بشبكات لوجستيكسة فعالة في كل الظروف.
• مكتب البريد و الخدمات المالية البنكية الاساسية.
• المخطط المديري للقرى و تشجير و تبليط الأزقة و الشوارع بما يحفظ الصحة العمومية و ينمي جمالية القرية و يحافظ على الطابع المحلي و الذوق العام
• تهيئة الأسواق حسب معايير الصحة و السلامة كالمراحيض و التبليط و ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة و جمع مياه الأمطار و المياه المستعملة و النفايات و محطات تصفية المياه العادمة..
• الطبيب المقيم الذي يتابع الحالة الصحية العامة و انتشار الأوبئة
• البنية الصحية الأساسية للولادة و سيارة الإسعاف المجهزة بما يفيد إنقاذ المرضى و ضحايا الحوادث في حالة حرجة
• الطبيب البيطري الذي يتابع حالة القطيع و انتشار الأمراض والأوبئة الحيوانية و محاربتها
• الإرشاد الفلاحي و متابعة انتشار الأوبئة النباتية و محاربتها
• الوقاية المدنية الملائمة للأخطار المحلية
• المدارس والنقل المدرسي
• البنية السياحية المحلية
• البنيات الثقافية المحلية من مسارح ومكتبات وقاعات الحفلات و متاحف و المواقع التاريخية …
• الثرات الثقافي والفني المحلي
• لم نلحظ اي ابداع في دور السلطات المحلية كفاعل اقتصادي في تعبئة الموارد المحلية وإنشاء صناديق مالية محلية كما يقع في باقي أرجاء العالم
• البنية التحتية الرياضية
• الامن العمومي
• البنية التحتية لاستقبال ودعم الأفراد المتشردين والأسر في حالة هشاشة
• ادارة الأزمات والوقاية من الحرائق ومن المخاطر البيئية، الصناعية، الطبية و الكوارث الطبيعية…

*الجماعات الحضرية:

• متابعة مستوى رضى الساكنة على الخدمات المقدمة
• غياب المراحيض العمومية
• نسبة المساحات الخضراء بالنسبة لكل كلم٢
• جمع الازبال التي ما زالت تعرف مشاكل كيرى
• الروائح و المناطق المهملة
• الأسواق العمومية
• مستوصفات القرب ونسبة تغطية الساكنة و متابعة حالة الصحة العمومية
• سيارات الإسعاف المجهزة حسب المعايير الدولية
• البنية الثقافية الجماعية من مسارح و مكتبات و كونسرفتوار و متاحف وقاعات الحفلات
• التنشيط و الترفيه
• البنية الرياضية للقرب
• دور السلطات العمومية المحلية في التنمية الاقتصادية
• الامن العمومي
• أحياء الصفيح
• البنية التحتية لاستقبال ودعم الأفراد المتشردين والأسر في حالة هشاشة
• ادارة الأزمات والوقاية من الحريق ومن المخاطر البيئية، الصناعية، الطبية و الكوارث الطبيعية…

الدار البيضاء في29/03/2023

#الادارة_الترابية

في الفكر السياسي - 1

 

في الفكر السياسي - 1

أحد النقابيين الشباب اعرب عن خوفه من القكر و الممارسة النظرية التي تمكن الشيوخ، حسب اعتقاده، من الجثوم على تننظيماتهم و التحكم فيها.

اقول له هل يمكن تصور ان تلعب الشطرنج و انت لم تدرس قواعد اللعبة بعمق. او هل يمكنك قيادة الانظمة الصناعية الاتوماتيكية و انت لم تدرس الرياضيات و ميكانيزمات التحكم.

ان عدم إدراك قواعد اللعبة و النظريات المؤطرة لها هي التي تجعل العامل او النقابي البسيط اداة طيعة في يد من يفهم قواعد اللعبة و يستطيع استباق حركات اللاعبين الأخرين.

ان عملية اضعاف التنظيمات النقابية بدات بفصلها عن الافق السياسي و تحويلها الى بوكتف اي أدوات يتم توظيفها بسهولة و حتى التنظيمات السياسية تم افراغها من محتواها لتصبح آليات للتطبيل لقيادات لا يهم سنها ولكن المهم عمالتها و خنوعها و تبعيتها للاختيارات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية القائمة.

ان اول ضربة تلقتها الحركة التقدمية بشقيها السياسي و النقابي كانت باغتيال الشهيد عمر بنجلون و اقبار مشروعه مشروع مدرسة التكوين السياسي و النقابي و التي استمر في وضع اسسها، بعيدا عن التنظيم السياسي، الشهيد محمد عابد الجابري الذي كان يقول: إني امارس السياسة بالثقافة.

ان الفكر و الممارسة النظرية هو اساس التغيير المتحكم في نحو التقدم و الرفاه السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و يستدعي جهدا كبيرا من طرف كل الاطر السياسية و النقابية الصادقة. فلا بجب الخلط بين الدغمائية و الايديولوجيا و الفلسفات و النظريات السياسية و الاقتصادية فبدون نظريات علمية لن تحلق اي طائرة و لن يشتغل اي حاسوب و لن تنجح اي استراتيجية اقتصادية و لكل فئة ايديولوجيا تدافع بها على مصالحها...

#
في_الفكر_السياسي

ما هو دور الأحزاب السياسية الحقيقية.-2

 

ما هو دور الأحزاب السياسية الحقيقية.-2

آثار انتباهي تصريح زعيم احد الأحزاب السياسية العريقة الذي بقي في قيادته لأكثر من ثلاتة دورات و قال ان حزبه لا يتدخل في الاختيارات الإستراتيجية . و في نفس الوقت لفت نظري بيان احد الأحزاب الميكروسكوبية الذي بقي في قيادته نفس الفاشل لعشرين سنة.

البيان يسجل مواقف و يطلب أو يلتمس من الدولة اعادة النظر في اختياراتها الاستراتيجية كأن الدولة كائن هلامي لا نعرف كيف تأسس و لا ما هي مكوناته. انه لعمري الجبن من طرح المسألة الدستورية بوضوح. فالدستور يسمى أيضا القانون التأسيسي و اللحظة الدستورية هي لحظة تأسيسية اذا شارك المواطنين بكتافة في نقاش عمومي ليختاروا عن قناعة المشروع المجتمعي و الدولة التي يريدون.

ادا كانت الأحزاب السياسية لا تجرأ على صياغة اختيارات استراتيجية أو على الأقل المشاركة في نقاش وطني لصياغة الاختيارات الاستراتيجية التي ستشكل قاعدة التعاقدات الوطنية فما هو دورها.

سيكون مقبول ان تشارك كل الاطراف في صياغة الاختيارات الاستراتيجية التي يمكن أن نصفها في هذه الحالة بالوطنية ولكن ان تنزل و بدون مساهمة كل الأطراف السياسية فهذا يأشر على خلل عظيم في البناء السياسي المغربي و يندر بمخاطر حرجة حول استقلال واستقرار بلدنا.

ان رفض ان يدبر المواطنون الشأن العام و ان يساهموا في صياغة الاختيارات الإستراتيجية يعني انهم قاصرون و بالتالي أصبح من واحب القييمين على الأمر ان يوفروا لهؤلاء القاصرين كل شروط الحياة الكريمة فحتى في المنظومة الأبوية يلزم طاعة الاب اذا التزم بكل واجبته و الا فقد شرعيته. فكما هو معروف هناك ارتباط بين السلطة و الأمن فإذا أردت السلطة الشاملة عليك بتوفير الأمن الشامل و الا فهي بداية عدم الاستقرار و الفوضى الخلاقة....

فإن تلعب الأحزاب السياسية دور الكومبارس يعني ان العقل السياسي الجماعي تم تعطيله و هذا يدل على عجز النخبة الحاكمة في الهيمنة الفكرية الثقافية و الايديلوجية و تدبير التناقضات بالطرق السلمية الديمقراطية …..

ما هو دور الأحزاب السياسية الحقيقية.-1

 

ما هو دور الأحزاب السياسية الحقيقية.-1

البعض يرى انها تلعب دورا مكملا لدور وزارة الداخلية كدور أعوان السلطة في تأطير المواطنين والمحافظة على السلم الاجتماعي و ليس لهم اي دور في مناقشة الاختيارات الاستراتيجية و صياغة السياسات العمومية و لذلك نجد اغلب قيادها كأشباه الموظفين، يبدؤون يومهم بعد التاسعة صباحا ثم يقومون بقيلولتهم إلى الرابعة مساء. و أغلب نشاطهم يكون مع الانتخابات و المؤتمرات لصرف ما جنوه من دعم.

اني اسأل مناضلي الأحزاب التي تدعي البحث عن الاصلاح:

أليس دور الأحزاب السياسية هو تسيير الشأن العام و الدفاع عن مشاريع مجتمعية وسياسية بكل ما يلزم من الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية.؟

و للذين يدافعون عن قادة أحزابهم الميكروسكوبية و تقدموا للانتخابات. لو أنكم حصلتم على الاغلبية ماذا كانت ستكون برامجكم. أليس من النصب على المواطنين ان تتقدموا للانتخابات دون خيارات استراتجية و مشاريع برامج وإجراءات عملية.

متى اجتمعتم و ناقشتم و ساهمتم في تنوير مناضليكم و الرأي العام في:

السياسة الخارجية

السياسة الماكرو اقتصادية

السياسات القطاعية

التجارة الخارجية

والسياسة الجبائية

السياسة النقدية و المالية

السياسة الصناعية

السياسة الاجتماعية

السياسة الثقافية

السياسة الأمنية و الدفاعية

و غيره كثير....

تطمحون لأغلبية برلمانية للمشاركة في الحكومة او كقوة اقتراحية لمراقبة الحكومة والدفاع عن المصالح العليا كمعارضة وطنية.

و لهذا أسألكم من هم خبرائكم أين هي لجانكم الوظيفية لافتحاص والتدقيق في كل مشاريع القوانين….أين هي منشوراتكم و خلاصات الندوات….

للأسف هناك تراجع كبير و لا تعرفون فتح افواهكم الا للاكل و لتحطيم المناضلين الشرفاء المخلصين و تكميمهم لتستأثروا بالفتاة من الريع. الا بئس ما تقترفون في حق هذا الشعب . بدون تعميم و انا اقصد بالخصوص من يتشدقون بالنضال…

في السيادة-3

السيادة الجينية و البحث العلمي

يظهر أن شركة سوناكوس ستعرض للبيع مما سيهدد الامن الغدائي و الفلاحي المغربي فالشركة العالمية المرتبطة بشركة المرتزقة السيئة الذكر التي تحاول الاستيلاء على إنتاج البذور عالميا قد وصل بها الحال في بعض الدول أن تمنع الفلاحين من بيع البدور لبعضهم البعض.

أنها مخاطرة كبيرة و هي من تفاعلات غياب المجلس الأعلى للأمن الاستراتيجي الوطني الذي يحدد المجالات الاستراتيجية التي يجب حمايتها في ظل تغير البراديغم السائد للدولة الوطنية منذ القرن الثامن عشر فلا يمكن أن نستمر في التفكير بعقلية القرن الماضي بمفهوم متجاوز للدولة الوطنية و نحن ندخل عصر ما بعد الحداثة و نمط إنتاج جديد يحدد حضارة مجتمع المعرفة...

في تدوينات سابقة طرحت إشكالية السيادة و تطورها من التراب و الحدود إلى العديد من المجالات الأخرى.

و اليوم، بعد ملاحظتي ما يقع لشركة سوناكوس، اطرح تساءلا حول السيادة الفلاحية أو الزراعية و الموضوع أصبح أكثر خطورة و عمقا بحيث أصبح التحكم في إنتاج البدور و تسويقها و تطويرها جينيا يطرح تحديات كبيرة للكثير من البلدان و خصوصا أن الموروث الجيني أصبح يسجل مثل تسجيل الملكية الفكرية و الصناعية و يمنع استعمال أو استنساخ البدور المسجلة من طرف بعض الشركات العالمية و الغريب في الأمر أن إحدى الشركات المرتبطة بشركة المرتزقة السيئة الذكر بلاكوتر والتي أصبح اسمها الأكاديمية تقوم باختراق الكثير من الدول عن طريق المواد الكيميائية و العقاقير الطبية و اليوم أصبحت تهيمن على سوق البدور...

ماذا كان سيخسر المغرب لو ان ميزانية البحث العلمي وصلت الى %5 من الناتج الداخلي الخام. ما المستحيل في ذلك؟

كانت الانعكسات الايجابية ستكون كبيرة و حتى المداخيل المالية ستعوض الاستثمار في البحث العلمي في المجال الصحي و الفلاحي و...

اليوم فقد المغرب التين الشوكي الذي اصيب بفيروس مجهول المصدر و يقال انه حتى كروم التين العادية بدات تصاب بالعدوى..

هل هذه حرب بيولوجية؟!!!

ان مفهوم الامن تغير و اصبح يغطي الكثير من المحالات و هو ما بستدعي استعجالية تفعيل المحلس الاعلى للامن و تغيير العقليات المحنطة التي ما زالت تعيش في القرن الثامن عشر بمفهوم السيادة المبني على الحدود و الضبط بالعسس و قوانين اكل عليها الدهر و شرب...

كما لا ننسى ان بعض الدول تقوم بحرب بيولوجيا على الكثير من المنتجات الفلاحية المحلية مثل الطماطم و البطيخ و التين الشوكي الذي اصيب بجائحة اقتلعته من الكثير من المناطق ثم يتقدم من يقترح بدور من صنف جديد مقاوما للامراض أو يقتحم السوق بمنتج اثمنته فلكية...

للأسف ان الكثير من أجهزتنا الاستخباراتية ما زالت تعيش بعقلية القرن الثامن عشر بدون عقيدة متجددة متكاملة تحدد التهديدات الجديدة و هو ما يستلزم احداث مجلس أعلى للأمن الاستراتيجي و احداث قيادة عسكرية للاخطار الجديدة: للمعلومات و الفضاء السبراني. الصناعية، الطاقية، البيولوجية و المالية و الفضاء الخارجي و...إضافة إلى المجالات السابقة لإنتاج عقيدة عليا متجددة للأمن و الأمان الاستراتيجي...

#في_السيادة

كلام خطير يهم المغاربة.. كل المغاربة

في السيادة-2

 

في السيادة-٢

انا لست متعصبا لبلدي، لوطني، لقوميتي، لجنسيتي و أؤمن بالقيم الإنسانية الكونية التي هي في اصل الاعراف و التقاليد و مكارم الأخلاق التي تتشاركها كل الشعوب. و لا طالما كتبت عن التغيرات الكبرى التي عرفها مفهوم السيادة في القرن ١٨ و ضرورة التعامل مع هذه التغيرات بلغة ومفاهيم العصر. فالسيادة اليوم لم تبق هي السيادة الترابية فقط ز لكن هناك ايضا السيادة الرقمية و السيادة الثقافية و السيادة الصحية والسيادة الطاقية و السيادة العقارية والسيادة القضائية و السيادة الفلاحية والسيادة الايكولوجية و السيادة النقدية و المالية و غيرها كثير و كلها تعرف تغيرات وتحديات كبرى ….

و انا اقرأ نص قسم الولاء الحالي للولايات المتحدة هو كما يلي:

«أعلن بموجب هذا القسم ، أنني أتخلى بشكل مطلق وكامل عن كل ولاء وإخلاص لأي حاكم أجنبي ، أو دولة ، أو سيادة أجنبية كنت من رعاياها ؛ وسأدعم دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية وأدافع عنها ضد كل الأعداء ، في الخارج والداخل ؛ سأحمل الإيمان الحقيقي والولاء لها ؛ سأحمل السلاح نيابة عن الولايات المتحدة عندما يقتضي القانون ذلك ؛ سأؤدي خدمة غير قتالية في القوات المسلحة للولايات المتحدة عندما يقتضي القانون ذلك ؛ وسأؤدي عملاً ذا أهمية وطنية تحت إشراف مدني عندما يقتضي القانون ذلك ؛ و أتحمل هذا الالتزام بحرية دون أي تحفظ عقلي أو أي غرض للتهرب ؛ فساعدني يا الله.

لقد آثار انتباهي في هذا العالم المعولم الذي تدعو له الولايات المتحدة الأمريكية هذا التطرف في المطالبة من الحاملين لجنسيتها هذا الولاء الحصري ، المتفرد، المهيمن الذي يلغي كل الانتماءات والولاءات الأخرى و على كل المستويات و في كل الميادين. و هو مختلف بالنسبة للجمهورية الفرنسية التي تطمح للهيمنة الثقافية و الانتماء للقيم المشتركة أكثر من الولاء الاقتصادي و العسكري و اذكر ان كثيرا من متعددي الجنسية يلجؤون إلى objection de conscience لكي لا يقومون بالخدمة العسكرية.

الا ان سلوكات الولايات المتحدة لا تقف عند المطالبة بالولاء ولكن تتعداه إلى سلوكات امبريالية كالاستحواذ على الجواهر الاقتصادية و الصناعية و المالية حتى لحلفائها مستعملة كل وسائل الضغط القانونية وغير القانونية مثل مفهوم اختصاص محاكمها و قوانينها خارج الحدود extrateritorialité واستعمال الدولار الذي تعتبره جزء من سيادتها . و ما ما وقع لشركة الستوم التي كانت الرائدة عالميا في صناعة الطاقة النووية وكيف استحوذت عليها الولايات المتحدة و فككتها دون ان تحترم تعاقداتها لخير مثال على سياستها الاقتصادية العدوانية حتى مع حلفائها الاستراتيجيين. و دون ذكر صفقة الغواصات التي لهفتها من فرنسا دون أي حياء….

انا لا انادي بالعودة القرن ١٨ ولكن كل انسان او حيوان يحمي بيته و جماعته حتى من مواطنيه ة من أفراد قبيلته.. . ولهذا أتساءل هل كبار المسؤولين و الوزراء ومدراء المؤسسات الاستراتيجية مثل المكتب الشريف للفوسفاط ما زال ولاءهم للمغرب بعد هذا القسم اذا كانوا يحملون الجنسية الأمريكية. و اتمنى اذا تم تفعيل المجلس الأعلى للأمن ان لا يدخله من لهم الجنسية الأمريكية الذين يبقون مواطنين مغاربة بكل حقوقهم ولكن يجب إحصاء تواجدهم بكل المؤسسات الوطنية الاستراتيجية لحمايتهم من ان يقعوا في تضارب المصالح و ربما سن قانون التصريح بالجنسيات الأخرى التي ينتسب لها أي مسؤول….

#في_السيادة