في السيادة-٢
انا لست متعصبا لبلدي، لوطني، لقوميتي، لجنسيتي و أؤمن بالقيم الإنسانية الكونية التي هي في اصل الاعراف و التقاليد و مكارم الأخلاق التي تتشاركها كل الشعوب. و لا طالما كتبت عن التغيرات الكبرى التي عرفها مفهوم السيادة في القرن ١٨ و ضرورة التعامل مع هذه التغيرات بلغة ومفاهيم العصر. فالسيادة اليوم لم تبق هي السيادة الترابية فقط ز لكن هناك ايضا السيادة الرقمية و السيادة الثقافية و السيادة الصحية والسيادة الطاقية و السيادة العقارية والسيادة القضائية و السيادة الفلاحية والسيادة الايكولوجية و السيادة النقدية و المالية و غيرها كثير و كلها تعرف تغيرات وتحديات كبرى ….
و انا اقرأ نص قسم الولاء الحالي للولايات المتحدة هو كما يلي:
«أعلن بموجب هذا القسم ، أنني أتخلى بشكل مطلق وكامل عن كل ولاء وإخلاص لأي حاكم أجنبي ، أو دولة ، أو سيادة أجنبية كنت من رعاياها ؛ وسأدعم دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية وأدافع عنها ضد كل الأعداء ، في الخارج والداخل ؛ سأحمل الإيمان الحقيقي والولاء لها ؛ سأحمل السلاح نيابة عن الولايات المتحدة عندما يقتضي القانون ذلك ؛ سأؤدي خدمة غير قتالية في القوات المسلحة للولايات المتحدة عندما يقتضي القانون ذلك ؛ وسأؤدي عملاً ذا أهمية وطنية تحت إشراف مدني عندما يقتضي القانون ذلك ؛ و أتحمل هذا الالتزام بحرية دون أي تحفظ عقلي أو أي غرض للتهرب ؛ فساعدني يا الله.
لقد آثار انتباهي في هذا العالم المعولم الذي تدعو له الولايات المتحدة الأمريكية هذا التطرف في المطالبة من الحاملين لجنسيتها هذا الولاء الحصري ، المتفرد، المهيمن الذي يلغي كل الانتماءات والولاءات الأخرى و على كل المستويات و في كل الميادين. و هو مختلف بالنسبة للجمهورية الفرنسية التي تطمح للهيمنة الثقافية و الانتماء للقيم المشتركة أكثر من الولاء الاقتصادي و العسكري و اذكر ان كثيرا من متعددي الجنسية يلجؤون إلى objection de conscience لكي لا يقومون بالخدمة العسكرية.
الا ان سلوكات الولايات المتحدة لا تقف عند المطالبة بالولاء ولكن تتعداه إلى سلوكات امبريالية كالاستحواذ على الجواهر الاقتصادية و الصناعية و المالية حتى لحلفائها مستعملة كل وسائل الضغط القانونية وغير القانونية مثل مفهوم اختصاص محاكمها و قوانينها خارج الحدود extrateritorialité واستعمال الدولار الذي تعتبره جزء من سيادتها . و ما ما وقع لشركة الستوم التي كانت الرائدة عالميا في صناعة الطاقة النووية وكيف استحوذت عليها الولايات المتحدة و فككتها دون ان تحترم تعاقداتها لخير مثال على سياستها الاقتصادية العدوانية حتى مع حلفائها الاستراتيجيين. و دون ذكر صفقة الغواصات التي لهفتها من فرنسا دون أي حياء….
انا لا انادي بالعودة القرن ١٨ ولكن كل انسان او حيوان يحمي بيته و جماعته حتى من مواطنيه ة من أفراد قبيلته.. . ولهذا أتساءل هل كبار المسؤولين و الوزراء ومدراء المؤسسات الاستراتيجية مثل المكتب الشريف للفوسفاط ما زال ولاءهم للمغرب بعد هذا القسم اذا كانوا يحملون الجنسية الأمريكية. و اتمنى اذا تم تفعيل المجلس الأعلى للأمن ان لا يدخله من لهم الجنسية الأمريكية الذين يبقون مواطنين مغاربة بكل حقوقهم ولكن يجب إحصاء تواجدهم بكل المؤسسات الوطنية الاستراتيجية لحمايتهم من ان يقعوا في تضارب المصالح و ربما سن قانون التصريح بالجنسيات الأخرى التي ينتسب لها أي مسؤول….
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق