حكومة أحمد بلافريج 12 مايو1958

 

حكومة أحمد بلافريج

من 12 مايو 1958  الى 3 دجنبر 1958

حكومة أحمد بلافريج هي ثالث حكومة في المغرب بعد استقلاله عن فرنسا سنة 1955. تم تأسيس المجلس الحكومي برئاسة أحمد بلافريج و بتعيين من الملك محمد الخامس يوم 12 مايو 1958 و ظلت صلاحيتها حتى 3 ديسمبر 1958.

الصورة	الحقيبة الوزارية	الاسم	الحزب
	رئيس الوزارة ووزير الشؤون الخارجية	أحمد بلافريج	حزب الاستقلال
	نائب الرئيس وزير الاقتصاد الوطني ووزير الفلاحة	عبد الرحيم بوعبيد	حزب الاستقلال
	وزير العدل	عبد الكريم بن جلون	حزب الاستقلال
	وزير الداخلية	مسعود الشيكر	حزب الاستقلال
	وزير الدفاع الوطني	أحمد اليزيدي	حزب الاستقلال
	وزير التربية الوطنية	عمر بن عبد الجليل	حزب الاستقلال
	وزير الأشغال العمومية	محمد الدويري	حزب الاستقلال
	وزير الشغل والشؤون الاجتماعية	البشير بن العباس	مستقل
	وزير الصحة العمومية	عبد المالك فرج	مستقل
	وزير البريد والتلغراف والتليفون	محمد عواد	حزب الاستقلال

كتاب الدولة

الصورة	الحقيبة الوزارية	الاسم	الحزب
	كاتب الدولة في الشؤون الخارجية	أمحمد بوستة	حزب الاستقلال
	كاتب الدولة في المالية	عبد الله الشفشاوني	مستقل
	كاتب الدولة المكلف بالتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والملاحة التجارية	أحمد بنكيران	مستقل
	كاتب الدولة في الصناعة والمناجم	محمد مهدي بنعبد الجليل	حزب الاستقلال
	كاتب الدولة المكلف بالفلاحة	عبد الحفيظ القادري	حزب الاستقلال
	كاتب الدولة في الداخلية	إدريس السلاوي	حزب الاستقلال
	كاتب الدولة المكلف بالتربية الوطنية	محمد الطاهري	حزب الاستق

حكومة عبدالله ابراهيم 1958

 ا

تركيبة الحكومة في 24 ديسمبر 1958

من 24 دجنبر 1958 الى 21 مايو 1960

الصورة	الحقيبة الوزارية	الاسم	الحزب
	رئيس المجلس و وزير الشؤون الخارجية	عبدالله إبراهيم	حزب الاستقلال
	نائب الرئيس وزير الاقتصاد الوطني والمالية	عبد الرحيم بوعبيد	حزب الاستقلال
	وزير العدل	امحمد باحنيني
	وزير الداخلية	إدريس المحمدي
	وزير الدفاع الوطني	محمد عواد
	وزير التربية الوطنية	عبد الكريم ابن جلون التويمي	حزب الاستقلال
	وزير الفلاحة	التهامي عمار
	وزير الأشغال العمومية	عبد الرحمان بن عبد العلي
	وزير الشغل والشؤون الاجتماعية	محمد المعطي بوعبيد	حزب الاستقلال
	وزير الصحة العمومية	يوسف بلعباس	لا منتمي
	وزير البريد والتلغراف والتليفون	محمد المذبوح	لا منتمي

منقول من WIKIPEDIA

ماذا تعرف عن حكومة عبد الله ابراهيم ؟

في دجنبر 1958 أعفيت حكومة بلافريج، وتم تعيين عبد الله إبراهيم رئيسا للحكومةالرابعة يوم الأربعاء 24 ديسمبر 1958.

اهم وابرز منجزات الحكومة الوطنية ل عبد الله ابراهيم:

- الفصل مع الفرنك الفرنسي، بإنشاء الدرهم كعملة وطنية

- تأسيس بنك مركزي مغربي.

- مباشرة مخطط واسع للإصلاح الزراعي، من خلال نزع الضيعات المستغلة من طرف المستوطنين الفرنسيين، و توزيعها على صغار الفلاحين وإنشاء التعاونيات.

- إنشاء معمل للحديد والصلب، بشراكة مع الإتحاد السوڤييتي في الناظور.

- إنشاء محطة تكرير النفط بالمحمدية( لا سامير).

-انشاء المركب الكيماوي بأسفي.

- إنشاء وحدات صناعية من أجل تركيب وصناعة الشاحنات (اتفاقية المغرب ـ بيرلي).

- تركيب الجرارات وصناعتها (اتفاق لابورليي).

- إنشاء وحدة صناعة العجلات (اتفاقية جنرال طاير).

- انشاء مركب للوحدات النسيجية (منها كوفيسط بفاس).

- اتفاقية “ماطيي” التي كانت في طور الإعداد لتركيب وصناعة السيارات (صوماكا).

- إنشاء صندوق الإيداع والتدبير.

- إنشاء البنك الوطني للإستثمار.

- انشاء صندوق التوفير الوطني.

- التأسيس للمخطط الخماسي للفترة الزمنية من 1960 إلى 1965.

مما يجعل من حكومة عبد الله إبراهيم تجربة نموذجية.

وقد كانت حكومة عبد الله ابراهيم تتألف من 11 عضوا وهم: عبد الله إبراهيم رئيسا للحكومة ووزيرا للخارجية، و عبد الرحيم بوعبيد نائبا للرئيس ووزيرا للاقتصاد الوطني والمالية، محمد ابا حنيني وزيرا للعدل، وإدريس المحمدي وزيرا للداخلية، ومحمد عواد وزيرا للدفاع الوطني، وعبد الكريم بنجلون وزيرا للتربية الوطنية، والتهامي عمار وزيرا للفلاحة، وعبد الرحمان عبد العالي وزير الأشغال العمومية، ويوسف بلعباس وزيرا للصحة، ومحمد المدبوح وزيرا للبريد، ومحمد المعطي بوعبيد وزيرا للشغل.

الأنظمة المغلقة والدولة الشمولية: تحليل في البنية والوظيفة والسلطة

 

الأنظمة المغلقة والدولة الشمولية: تحليل في البنية والوظيفة والسلطة

1. مدخل مفاهيمي

يُقصد بـ الأنظمة المغلقة تلك الأنظمة السياسية التي تنغلق على ذاتها، وتحدّ من التفاعل الحر مع المجتمع، وتمنع التداول السلمي للسلطة، وتُقصي المشاركة السياسية الحقيقية، سواء عبر القمع المباشر أو عبر آليات أكثر نعومة كالتلاعب القانوني والإعلامي.
أما الدولة الشمولية (Totalitarian State) فهي الشكل الأقصى من هذه الأنظمة، حيث تسعى السلطة إلى السيطرة الكاملة ليس فقط على المجال السياسي، بل على الاقتصاد، والثقافة، والتعليم، والإعلام، وحتى الحياة الخاصة للأفراد.

الأنظمة الشمولية لا تكتفي بإخضاع المجتمع، بل تعمل على إعادة تشكيله وفق أيديولوجيا رسمية تُقدَّم باعتبارها الحقيقة المطلقة.

2. الخصائص العامة للأنظمة المغلقة والشمولية

يمكن تلخيص أبرز خصائص هذه الأنظمة في النقاط التالية:

1. احتكار السلطة

   • غياب التعددية السياسية الحقيقية

   • حزب واحد أو زعيم أو مجلس ضيق يحتكر القرار

2. أيديولوجيا رسمية شاملة

   • تُفسِّر الماضي والحاضر والمستقبل

   • تُستخدم لتبرير القمع وإضفاء الشرعية على الحكم

3. غياب الفصل الحقيقي بين السلطات

   • السلطة التنفيذية تهيمن على التشريعية والقضائية

   • الدستور يُفرغ من مضمونه أو يُعدَّل حسب رغبة الحاكم

4. قمع المجال العمومي

   • إضعاف أو منع المجتمع المدني

   • السيطرة على النقابات والجمعيات

5. إعلام موجه ودعاية رسمية

   • الإعلام أداة تعبئة وتضليل لا أداة إخبار

   • شيطنة المعارضين وتصويرهم كأعداء للأمة

3. سلوكيات وممارسات القادة في الدولة الشمولية

قادة الأنظمة الشمولية يتسمون بأنماط سلوكية متكررة، منها:

1. شخصنة السلطة

   • ربط الدولة بشخص الزعيم

   • بناء صورة القائد المنقذ أو الأب أو الرمز التاريخي

2. هوس الأمن والبقاء

   • الخوف الدائم من الانقلاب أو التمرد

   • اتخاذ قرارات مبنية على الشك لا على الكفاءة

3. تقديس الولاء على حساب الكفاءة

   • ترقية الموالين لا الأكفّاء

   • إقصاء النخب المستقلة

4. ازدواجية الخطاب

   • خطاب داخلي تعبوي قائم على التخويف

   • خطاب خارجي براغماتي يطلب الشرعية الدولية

4. الإدارة في الأنظمة المغلقة: جهاز طاعة لا جهاز خدمة

الإدارة في الدولة الشمولية ليست جهازًا محايدًا لخدمة الصالح العام، بل:

• أداة لتنفيذ أوامر السلطة

• وسيلة للرقابة والسيطرة على المجتمع

• قناة لإعادة إنتاج الولاءات

خصائص الإدارة الشمولية:

• مركزية مفرطة

• بيروقراطية ثقيلة

• غموض في القرار

• خوف الموظف من المبادرة

تتحول الإدارة إلى ما يشبه “سلسلة أوامر”، حيث يُقتل الإبداع، ويُكافأ الامتثال.

5. الأجهزة الأمنية والاستخباراتية: العمود الفقري للنظام

في الأنظمة الشمولية، تمثل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية القلب النابض للسلطة.

أدوارها الأساسية:

1. المراقبة الشاملة

   • تتبع الأفراد، الجماعات، الأفكار

   • اختراق المجتمع المدني والمعارضة

2. الضبط والقمع

   • الاعتقال، التخويف، التعذيب، النفي

   • استخدام القانون كأداة قمع

3. صناعة الخوف

   • الخوف ليس نتيجة عرضية بل سياسة مقصودة

   • جعل المواطن يراقب نفسه بنفسه

4. إنتاج المعرفة الأمنية

   • تقارير لا تهدف للفهم بل لتأكيد شكوك السلطة

   • تضخيم التهديدات لتبرير الاستبداد

6. القضية الأمنية: من حماية الدولة إلى حماية النظام

في الدولة الشمولية، يحدث انزياح خطير:

• الدولة ≠ النظام

• لكن الأجهزة تتعامل مع النظام كأنه الدولة

وبذلك:

• تُجرَّم المعارضة السلمية

• يُنظر للاختلاف كخيانة

• يُختزل الأمن في أمن الحاكم

7. تحليل النسق السياسي الشمولي

النسق السياسي في الدولة الشمولية يتكون من عناصر مترابطة:

1. الفاعل المركزي: الزعيم / النخبة الحاكمة

2. الأيديولوجيا: تبرير شامل للسلطة

3. الأجهزة القسرية: أمن، استخبارات، جيش

4. الأجهزة الرمزية: إعلام، تعليم، خطاب ديني أو قومي

5. المجتمع المُعاد تشكيله: أفراد خائفون، صامتون أو متواطئون

هذا النسق يشتغل وفق منطق:

السيطرة → الخوف → الطاعة → إعادة إنتاج السيطرة

8. علاقة النسق السياسي بالنظام السياسي

في الأنظمة الديمقراطية:

• النسق السياسي يخضع للنظام (الدستور، القانون، المحاسبة)

أما في الدولة الشمولية:

• النظام السياسي مجرد واجهة

• النسق الحقيقي غير رسمي، أمني، شخصاني

بمعنى:

• الانتخابات شكلية

• المؤسسات صورية

• القرار يُتخذ في دوائر مغلقة

9. الخاتمة: هشاشة القوة الشمولية

رغم ما يبدو من صلابة الأنظمة المغلقة، إلا أنها تعاني من:

• ضعف الشرعية

• جمود الفكر

• الخوف من المجتمع

• الانفصال عن الواقع

وغالبًا ما تسقط هذه الأنظمة ليس بسبب قوة المعارضة، بل بسبب:

• تصدّع داخل النخبة

• أزمة اقتصادية

• فشل أمني

• أو فقدان القدرة على ضبط الخوف

فالدولة الشمولية قوية في القمع، لكنها ضعيفة في التكيف،
ومتماسكة في الظاهر، هشة في العمق.

البورجوازية الكمبرادورية المغربية وحزب الاستقلال: شراكة تأسيسية في مرحلة ما بعد الاستقلال

 

البورجوازية الكمبرادورية المغربية وحزب الاستقلال: شراكة تأسيسية في مرحلة ما بعد الاستقلال

مقدمة: السياق التاريخي للتكوين

بعد نيل المغرب استقلاله "الشكلي" عام 1956، وجدت النخبة السياسية الحاكمة نفسها أمام تحدٍ مزدوج: بناء دولة حديثة مع الحفاظ على مصالح القوى الاستعمارية السابقة. في هذا السياق، تحالف حزب الاستقلال (الذي قاد الحركة الوطنية) مع النخب الاقتصادية الناشئة لتشكيل النواة الأولى للبورجوازية الكمبرادورية المغربية الحديثة. هذه الشراكة لم تكن مصادفة، بل كانت استراتيجية واعية لبناء قاعدة اقتصادية موالية للنظام الجديد.

دور حزب الاستقلال في تأسيس البورجوازية الكمبرادورية

1. عملية "المغربة" الاقتصادية

قام حزب الاستقلال، بقيادة علال الفاسي ومحمد بوستة، ب:

• تنفيذ سياسة نقل ملكية المؤسسات الاقتصادية من المستعمرين الفرنسيين والإسبان إلى أيدي مقربين من الحزب والنخبة الحاكمة

• تبرير هذه العملية تحت شعار "استرجاع الثروة الوطنية" بينما استفادت منها فئة محددة

• إنشاء شبكة مصالح بين القيادة السياسية والنخب الاقتصادية الناشئة

2. التحالف مع الملكية

تحول حزب الاستقلال من قيادة الحركة الوطنية إلى شريك في السلطة مع الملك محمد الخامس ثم الحسن الثاني، حيث:

• أصبح أداة لشرعنة السياسات الاقتصادية الجديدة

• وفر الغطاء السياسي لتشكيل التحالفات الاقتصادية

• ساهم في تهميش التيارات اليسارية التي نادت بتأميم الثروات وتوزيعها

3. بناء شبكات المحسوبية

أنشأ الحزب نظاماً للمحسوبية يربط بين:

• المناصب الحكومية التي شغلها أعضاء الحزب

• الرخص والامتيازات الاقتصادية

• التمويل السياسي للحزب من خلال الأعمال التجارية

أبرز أقطاب البورجوازية الكمبرادورية المرتبطة بحزب الاستقلال

1. كريم العمراني: رمز التحالف السياسي-الاقتصادي

• خلفيته: ابن أحد قادة حزب الاستقلال، تلقى تعليماً فرنسياً راقياً

• دوره: أصبح وزيراً للاقتصاد والمالية في عقدي الستينات والسبعينات

• إسهاماته:

  • صمم سياسة "المغربة" التي حولت المؤسسات من الأجانب إلى النخبة المحلية

  • وضع السياسات الجمركية والضريبية التي خدمت مصالح المستوردين

  • قاد مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا

• تناقضاته: بين خطاب وطني يرفع شعار "الاستقلال الاقتصادي" وممارسات تعمق التبعية للخارج

2. عائلة العلمي: من النضال الوطني إلى الامتياز الاقتصادي

• محمد العلمي: أحد قادة حزب الاستقلال، وزير سابق

• عبد الهادي العلمي: ابن محمد، تطور من سياسي إلى رجل أعمال

• شبكة مصالحهم:

  • وكلاء لكبرى الشركات الفرنسية في قطاع السيارات والمواد الغذائية

  • استثمارات في القطاع العقاري والسياحي

  • تحالفات مع رأس المال السعودي والإماراتي

3. محمد كريم العمراني (نموذج آخر)

• ليس الوزير السابق، بل رجل أعمال من الجيل الثاني

• يمثل استمرارية التحالفات عبر الأجيال

• توسع في قطاعات البناء والعقار باستخدام رأس المال السياسي للعائلة

الشركات الرمزية: أونا ومناجم

1. مجموعة "أونا" (Omnium Nord Africain سابقاً)

• الأصول: أسسها المستعمر الفرنسي لوي أليكساندر دي فريش عام 1919

• عملية التحول: بعد الاستقلال، انتقلت إدارتها تدريجياً إلى أيدي مقربة من السلطة

• التركيبة الاقتصادية:

  • احتكارات في قطاعات متنوعة (الأسمنت، الأغذية، التوزيع)

  • شراكات مع كبرى الشركات الفرنسية والأمريكية

  • تحكم في سلسلة القيمة من الاستيراد إلى التوزيع

• الدور الكمبرادوري:

  • بوابة رئيسية للاستثمار الأجنبي في المغرب

  • أداة لاحتلال الأسواق المحلية من قبل المنتجات الأجنبية

  • عرقلة التنمية الصناعية الوطنية المستقلة

2. المكتب الشريف للفوسفاط (ليس مناجم تقليدية لكنه نموذج للرأسمالية الموجهة)

• السياق: ورثت الدولة المغربية مناجم الفوسفاط من الاستعمار

• إدارته: أسندت إلى تقنيين فرنسيين في البداية، ثم إلى نخبة مغربية مرتبطة بالسلطة

• النموذج الكمبرادوري ضمن الدولة:

  • تصدير المادة الخام (الفوسفاط) دون تحويل صناعي عميق

  • اعتماد على الخبرة الأجنبية في التسويق والتكنولوجيا

  • تحالفات مع شركات كيميائية عالمية (مثل شركة بيكر هيوز الأمريكية)

الآليات الاقتصادية والسياسية

1. آلية الامتيازات الاحتكارية

• منح رخص استيراد حصرية لمقربي الحزب والسلطة

• توزيع وكالات العلامات العالمية على أساس الولاء السياسي

• استخدام المناصب الوزارية لسن قوانين تخدم مصالح فئة محددة

2. آلية التمويل المشترك

• قروض ميسرة من البنوك العمومية (البنك الشعبي، القرض العقاري والسياحي)

• استثمارات مشتركة مع رأس المال الفرنسي الذي احتفظ بنصيب الأسد

• تحويل الأموال العمومية إلى مشاريع خاصة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص

3. آلية التبرير الأيديولوجي

• خطاب "الوطنية الاقتصادية" الذي يخفي المصالح الخاصة

• اتهام المعارضين بالشيوعية الالحاد والتخريب

• استخدام وسائل الإعلام الموالية لتلميع صورة "رجال الأعمال الوطنيين"

التناقضات والانتقادات

1. تناقض الخطاب والممارسة

• بين شعار "تحرير الاقتصاد الوطني" وواقع تعميق التبعية للخارج

• بين دعوى "محاربة الاستعمار الاقتصادي" والتعاون مع مصالحه

• بين خطاب "العدالة الاجتماعية" وتركيز الثروة في أياد قليلة

• محاربة العمل النقابي و استغلال الطبقة العاملة ابشع استغلال و فرض قوانين مزحفة

2. التداعيات التنموية

• إعاقة التصنيع: تفضيل الاستيراد على الإنتاج المحلي

• تشويه الهيكل الاقتصادي: نمو قطاع الخدمات والوساطة على حساب الإنتاج

• تكريس التبعية: اعتماد تقني وسوقي على المراكز الرأسمالية

3. الانعكاسات الاجتماعية

• اتساع الفوارق الطبقية

• تفشي المحسوبية والفساد

• تهميش مناطق وفئات اجتماعية كاملة

التطور اللاحق والتحولات

1. تبلور الطبقة الكمبرادورية

مع مرور الوقت، تحولت هذه النخبة من:

• رجال سياسة يديرون أعمالاً جانبياً

• إلى طبقة اقتصادية مستقلة ذات مصالح متجذرة

• إلى شريك أساسي في الحكم يتشارك السلطة مع الملكية

2. توسيع القاعدة

انضمت عائلات أخرى إلى هذه الطبقة:

• عائلة بنصالح (في الإعلام والعقار)

• عائلة الإدريسي (في الصيدلة والتوزيع الطبي)

• عائلة السقاط (في البناء والأشغال العمومية)

• و غيرهم كثير تقريبا 200 عائلة متصاهرة في ما بينها

3. الانتقال من حزب الاستقلال إلى دوائر أوسع

• أصبحت مصالح هذه الطبقة فوق الأحزاب

• تحالفات مع كل الأحزاب الحاكمة بغض النظر عن توجهاتها

• اندماج في الشبكات العالمية للرأسمال الكمبرادوري

خاتمة: إرث تاريخي مستمر

شكل تحالف حزب الاستقلال مع النخب الاقتصادية الناشئة بعد الاستقلال لحظة تأسيسية في تكوين البورجوازية الكمبرادورية المغربية. لقد تحول الحزب من قائد للنضال الوطني إلى أداة لشرعنة نموذج اقتصادي ريعي تبعي.

الرمزية العميقة لهذه التحالف تكمن في أنه مثل "استقلالاً" للنخب على حساب الشعب، حيث انتقلت الثروة والسلطة من المستعمر الأجنبي إلى نخبة محلية دون تغيير جوهري في طبيعة الاقتصاد التبعي.

اليوم، ورغم التغيرات السياسية والاقتصادية، لا تزال آثار هذه المرحلة التأسيسية حية في:

• هيمنة نموذج اقتصادي قائم على الاستيراد والوساطة

• استمرارية التحالفات بين النخب السياسية والاقتصادية

• صعوبة تحقيق قطيعة مع النموذج التنموي التبعي

قصة البورجوازية الكمبرادورية المغربية وحزب الاستقلال تذكرنا بأن الاستقلال السياسي لا يعني تلقائياً الاستقلال الاقتصادي، وأن النضال من أجل التحرر الحقيقي يتطلب مواجهة ليس فقط الهيمنة الأجنبية، بل أيضاً التحالفات الداخلية التي تستفيد من إدامة التبعية.