من أجل وكالة وطنية للصمود: تجاوز النموذج العسكري في مواجهة الحروب المعرفية للقرن الحادي والعشرين
هذا المقال كتبته صيف السنة الماضية قبل مقال الحرب الهجينة الشاملة وهو مستلهم من التجربة الفرنسية الغنية بمنشوراتها و تحليلاتها و التي ورثنا ادارتها وتربطنا بها علاقات استراتيجية سياسية و ثقافية و اقتصادية و عسكرية و اجتماعية و شعبية ايضا خصوصا اذا اخدنا بعين الاعتبار العدد الكبير من المهاجرين المغاربة بفرنسا و من اصحاب الجنسية المزدوجة و عدد الاسر ذات الاصول المزدوجة و عدد الناطقين باللغة الفرنسية. اليكم المقال مترجما. ههه
المقال الاصلي
في ظل تسارع الأزمات النظامية – من أوبئة، وهجمات سيبرانية، وتضليل مستهدف، وصراعات هجينة – تصطدم فرنسا بمفارقة مميتة: فأدوات الدفاع، المصممة لمواجهة تهديدات ملموسة وذات تسلسل هرمي، تكافح من أجل استيعاب الحرب المعرفية التي تدور رحاها في عقول المواطنين. يدافع هذا المقال عن إنشاء وكالة وطنية للصمود (ARN) مدنية، وأفقية، وذات سيادة، قادرة على تجاوز الحدود الهيكلية للأمانة العامة للدفاع والأمن اوطني (SGDSN) مع التعاون معها في نفس الوقت. هذا المقال ذو طبيعة استشرافية، مستوحى من النموذج الفرنسي الشبيه جداً بالنموذج المغربي، للاستجابة لتحديات الحرب الهجينة والمعرفية.
I. حدود النموذج الحالي: عندما يصطدم العسكري باللامادي
أ) الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني (SGDSN): أداة ثمينة ولكنها مجزأة
تضمن SGDSN، بصفتها وريثة تقليد عريق يمتد لعقود في التنسيق السياسي-العسكري، مهام حيوية اليوم:
إدارة استراتيجية الصمود الوطنية (SNR) المعتمدة في عام 2022، والمهيكلة حول 63 إجراءً بين الوزارات.
تنسيق الاستجابات للأزمات الكبرى عبر دورها الرقابي وشبكتها بين الوزارات.
الوصاية على كيانات متخصصة مثل الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات (ANSSI) أو فيجينوم (VIGINUM) لمكافحة التدخلات الرقمية.
ومع ذلك، يكشف هيكلها عن ثغرات حرجة:
منطق الدولة من الأعلى إلى الأسفل: تظل استراتيجية الصمود الوطنية، على الرغم من كونها "مجتمعية" نظرياً، مُدارة من الدوائر الحكومية دون إدماج حقيقي للجماعات الترابية، أو الشركات، أو المواطنين.
تجزئة الكفاءات: يتوزع الصمود الاقتصادي، والصحي، والمعرفي، والبيئي بين الوزارات، دون رؤية شمولية.
ب) النقطة العمياء العسكرية: الحرب المعرفية، خارج حسابات الحرس القديم
أثبت الجيش الفرنسي قيمته العملياتية خلال الأزمات الأخيرة (عملية الصمود أثناء جائحة كوفيد-19، عملية سنتينيل). إلا أن ثقافته العميقة تمنعه من استيعاب المعركة المعرفية:
ثقافة السرية مقابل الشفافية الديمقراطية: يفضل العسكريون التقليديون السرية، وهي غير متوافقة مع المكافحة الاستباقية للتضليل الإعلامي، والتي تتطلب السرعة والتوعية العامة.
التركيز على ثنائية الدولة والجيش مقابل المجتمع المفتوح: بالنسبة للعديد من الضباط الذين تلقوا تكوينهم في القرن العشرين، تظل "ساحة المعركة فضاءً ماديًا تسيطر عليه الدولة. غير أن الحروب المعرفية تدور على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام، والجامعات – وهي مناطق بلا حدود يكون فيها العدو فضفاضاً.
مقاومة الانفتاح: كما يلاحظ ژان-تريستان ڤيرنا، تعاني الجيوش من صعوبة في دمج الخبرات الخارجية (علماء نفس، علماء إنتروبلوجيا، علماء بيانات) بسبب النعمة المؤسسية.
تفرض حقيقة نفسها: إن SGDSN والجيوش لا غنى عنهما من أجل "المقاومة" المادية، لكنهما غير ملائمين لـ "الارتداد" المجتمعي للأزمات الحديثة.
II. الوكالة الوطنية للصمود (ARN): المهندس المدني للارتداد المجتمعي
في مواجهة هذه الحدود، لن تكون وكالة الصمود الوطنية (ARN) مجرد هيئة بيروقراطية أخرى، بل محركاً لصمود المجتمع قائماً على أركان أربعة:
أ) حوكمة هجينة: الدولة - المجتمع المدني
هيئة قرار تعددية: تضم ولاة، وعمداء مدن، ورؤساء شركات، وباحثين، وممثلي جمعيات، وعُلماء نفس اجتماعيين – متجاوزة بذلك احتكار الدولة المتمثل في SGDSN.
حق إحالة واسع: يسمح لمنطقة، أو جامعة، أو وسيلة إعلام بإطلاق تنبيهات الصمود (مثل: الاكتشاف المبكر لحملات التضليل الإعلامي).
ب) تفويض مركز على الهشاشات المعرفية والنظامية
ستسد الوكالة الثغرات العمياء لـ SGDSN:
| التهديد | استجابة SGDSN | استجابة ARN |
| التضليل الأجنبي | VIGINUM (كشف تقني) | مختبرات السرديات المضادة للمواطنين |
| التصدع الاجتماعي | التخطيط الحكومي | التحالفات المحلية (الشركات/الجمعيات) |
| الذعر وقت الأزمات | الاتصال العمودي | شبكات المؤثرين المحليين |
ج) ذراع مدني ضارب: احتياطات الصمود
مستوحاة من قوات الاحتياط العسكرية ولكن بشكل موسع:
متطوعون مدربون على الإسعافات الأولية النفسية، أو التحقق من الأخبار، أو تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي.
يمكن للولاة استدعاؤهم دون انتظار استنفاد الوسائل المدنية – على عكس الجيش (قاعدة "الـ 4 i": غير متاح، غير ملائم، غير موجود، غير كافٍ).
III. الحرب المعرفية: لماذا يمكن للوكالة الوطنية للصمود أن تنجح حيث ي يفشل العسكري؟
المعركة الحاسمة للقرن الحادي والعشرين ستُربح أو تُخسر في عقول المواطنين. أمثلة:
كوفيد-19: نشرت "عملية الصمود" مستشفيات ميدانية (وهو أمر فعال)، لكنها لم توقف الشكوك تجاه اللقاحات – بسبب غياب الشرعية المتصورة للعسكريين في القضايا الصحية.
الحروب الهجينة: الهجوم السيبراني على مستفشفى (من نوع الفدية الإلكترونية) يتحول إلى سلاح معرفي إذا كان يغذي سردية "الدولة تتخلى عنكم".
وستقدم وكالة الصمود الوطنية استجابة ملائمة:
مرونة سردية: بخلاف الجيوش، يمكنها تعبئة مؤثرين محليين، وأطباء أحياء، أو مسؤولي شركات لنشر رسائل موثوقة، دون زي رسمي يخيف الآخرين.
رصيد الثقة المدني: استقلاليتها الظاهرة تجاه الدولة تجعلها أقل عرضة لاتهامات "عملية الاتصال".
هيكلة شبكية: ستدمج الخلايا الإقليمية الخصوصيات الثقافية المحلية – وهو أمر لا غنى عنه لمواجهة الخطابات الانفصالية أو الفئوية.
"الصمود لا يهم السلطات العامة فحسب، بل يهم الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني برمته" (الكتاب الأبيض للدفاع 2008).
IV. التعاون بين الوكالة (ARN) والأمانة العامة (SGDSN): الثنائي الرابح
لن تحل الوكالة الوطنية للصمود محل SGDSN، بل ستكون نظيرها المدني:
آليات التآزر:
خلية يقظة معرفية مشتركة: تقاطع بيانات فيجينوم (تابعة لـ SGDSN) والمعطيات الميدانية للوكالة.
تمارين مشتركة: محاكاة للأزمات الهجينة تدمج التضليل الإعلامي + الهجمات المادية.
تدريب متبادل: إدماج ضباط SGDSN في شبكات التواصل الاجتماعي؛ وتدريب إطارات الوكالة على خطط الإغاثة الحكومية.
الخلاصة: الانتفاضة أو الفوضى
إن إنشاء وكالة وطنية للصمود أو لجنة عليا ليس رفاهية بيروقراطية، بل شرطاً للنجاة الديمقراطية. في عالم يقتل فيه التضليل باليقين الذي تقتل به القنبلة، وفي عالم يتصارع فيه الرابط الاجتماعي تحت ضربات الخوارزميات، فإن إسناد الصمود للعسكريين وحدهم يعادل محاولة علاج الاكتئاب بمشرط جراحي.
ستجسد الوكالة هذه الحقيقة المنسية:
"إن إرادة وقدرة أي بلد على المقاومة [...] لا تخصان السلطات العامة وحدها، بل تخصان الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني بأكمله" (الكتاب الأبيض 2008).
لقد حان الوقت لمنح الديمقراطيات الأداة المدنية التي تنقصها لكسب حرب بلا حدود في القرن الحادي والعشرين. وبذلك، ستربح هيئات الأركان ولجان الدفاع العليا الكفاءة، وستربح الجيوش الشرعية، ويربح المواطنون – أخيرًا – القدرة على الفعل.
قائمة المراجع الـ 14 (حسب ترتيب ظهورها في المقال)
- استراتيجية الصمود الوطنية (SNR 2022)
- SGDSN – رابط (المقدمة + الجزء الأول-أ)
- مهمة الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي (التنسيق بين الوزارات)
- المرسوم رقم 2017-1050 المؤرخ في 10 ماي 2017 (الجزء الأول-أ)
- الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات ANSSI (الأمن السيبراني)
- القانون رقم 2013-1168 المؤرخ في 18 دجنبر 2013 (الجزء الأول-أ)
- فيجينوم VIGINUM (التدخلات الرقمية)
- المرسوم رقم 2021-435 المؤرخ في 13 أبريل 2021 (الجزء الأول-أ)
- نقد الحوكمة من الأعلى إلى الأسفل
- تقرير مجلس الشيوخ "الصمود واستمرارية الدولة" (2021، رقم 654) (الجزء الأول-أ)
- عملية الصمود (كوفيد-19)
- وزارة القوات المسلحة – حصيلة 2020 (الجزء الأول-ب)
- ثقافة السرية العسكرية
- معهد البحث الاستراتيجي للكلية العسكرية IRSEM، "الحرب المعرفية: تحديات للجيوش" (2022) (الجزء الأول-ب)
- جان-تريستان فيرنا حول كسر الحواجز (التديرج أو الانفتاح المؤسسي)
- مجلة الدفاع الوطني (رقم 853، 2023) (الجزء الأول-ب)
- نموذج الاحتياطات المدنية
- القانون رقم 2017-258 المؤرخ في 28 فبراير 2017 (الجزء الثاني-ج)
- قاعدة "الـ 4 i" (الالتزام العسكري)
- قانون الدفاع (المادة L.1111-2) (الجزء الثاني-ج)
- الشكوك تجاه اللقاحات والشرعية العسكرية
- استطلاع رأي أودوكسسا لجريدة لوفيغارو (شتمبر 2021) (الجزء الثالث)
- الكتاب الأبيض للدفاع لسنة 2008
- وزارة الدفاع (ص 57، النسخة الأصلية) (الخاتمة)
- وكالة CISA (النموذج الأمريكي)
- وكالة الأمن السيبراني وأمن البنى التحتية (cisa.gov) (سياق وكالة ARN)
- الحروب الهجينة (الاتحاد الأوروبي)
- تقرير دائرة العمل الخارجي الأوروبي SEAE "التضليل والصمود الديمقراطي" (2021) (السياق الدولي)
.png)
.png)
