الإدارة الترابية و فشل تنزيل المفهوم الجديد للسلطة
نوبير محمد
مواطن مغربي غيور
لما قمت السنة الماضية بانتقاد عبد السلام لعزيز و تسييره الستاليني المتخلف لحزبه الميكروسكوبي تطوع بعض أعضاء الحزب من زبناء مولاهم عبدالسلام و من تلاميذ الخلطي و اذناب الإدارة الترابية للدفاع عن مولاهم بتهديدي و مهاجمتي بالسب و الشتم و منهم من قال من انت ايها… لتنتقد حزبنا و هو نفس خطاب الإدارة الترابية التي لا تقبل أي انتقاد و تعتبر نفسها تمتلك مشروعية الدولة و هي في حقيقتها ليست إلا ادارة تفتقد للبعد السياسي و تتميز بعقلية إدارية متخلفة محنطة موروثة عن عصور الظلام لم تصل حتى مستوى الدولة الوطنية بمفهوم القرن الثامن عشر.
اذكر الحزب الميكروسكوبي لاني اعتبر ان اول دور اساسي للاحزاب السياسية هو دور محلي على مستوى الجماعات القروية التي تحتاج لتاطير و تنمية سياسية و لتوفير خطط و مقترحات تدعم البنية الادارية الضعيفة و ساكنة تعرف الهشاشة. ففك العزلة عن المعرب غير النافع هي بداية العملية الديمقراطية....
إن عقلية السياسي مختلفة تمام الاختلاف عن عقلية الموظف الإداري التي من أهم خاصيتها احترام التراتبية الإدارية بدون اي ابداع و تنفيذ الاوامر و تفويض المسؤولية القانونية والأخلاقية للسلم الإداري. بعكس ذالك، العقل السياسي هو عقل لا يمكن إلا أن يكون حرا يتحمل كامل المسؤولية المعنوية والأخلاقية لكل ما يقوم به وعليه أن يحسب عواقب و انعكاسات قراراته على الزمن البعيد قبل القريب و ينظر الى كل مواطن كيف ما كان مستواه الثقافي، التعليمي، الاجتماعي والاقتصادي على أنه لبنة أساسية في النسيج الوطني و في تماسك الجدار الذي يشكل الجبهة الداخلية الوطنية خصوصا مع ظهور و انتشار الشبكات الاجتماعية بحيث أصبح كل مواطن فاعل سياسي و أصبحت مقاربة الجدار متجاوزة امام مرونة الانتماء و العلاقات الاجتماعية الواسعة عبر العديد من الشبكات بحيث أضعف بشكل كبير الضبط الاجتماعي الذي كان يشكله الانتماء لتراب بلد ما، طائفة، جماعة أو مجموعة ما. و اصبح المواطن تلك اللبنة التي يمكنها ان تغادر الجدار بسهولة و تسبب في انهياره بدون سابق اندار.
إن فشل الإدارة الترابية في تفعيل المفهوم الجديد للسلطة واضح وضوح الشمس. و ربما تراجعت وزارة الداخلية حتى عن ما كانت عليه في العهد السابق لما كان يفكر وينظر ويخطط لها اساتذة جامعيين كبار أمثال موريس دوفرجيه و ميشيل روسي و كثير غيرهم فكروا في اللامركزية و اللاتمركز و تنمية الجماعات المحلية و إن كان ذلك بعقلية أمنية …
المفهوم الجديد للسلطة يمكن اعتباره مقاربة تغيير راديكالية كانت ستحول المواطن من خادم للسلطة إلى مركز الاهتمام بحيث تصبح اول اولويات الادارة هي خدمة المواطن وتصبح مصالحه و رضاه هي بوصلتها و لكن للأسف كان التحالف المصالحي و الشبكات المستفيدة أو ما سماه الأستاذ عبدالرحمان اليوسفي الحزب السري اقوى من ارادة التغيير التي حملها العهد الجديد في بدايته. وكانت الخطوة الأولى للمركب المصالحي هي تدمير الاتحاد الاشتراكي الحزب الذي حمل هم و آمال الجماهير و الطبقات المستضعفة في قلب مشروعه المجتمعي و السياسي.
كما يجب ربط فشل المشروع الجديد بثقافة الغنيمة و الخطفة و اللهطة الموروثة من نمط إنتاج الجني و الرعي القبلي و التي تكرسها البنية الحالية للإدارة الترابية. المتحالفة مع الأعيان وكبار الملاكين و المشعوذين و الخرافيين بكل انواعهم و مكوناتها الأخرى النقابية و السياسية و الاجتماعية و …كما فصلت في سلسلة مقالات المركب المصالحي.
هذا المركب يسعى للمحافظة على امتيازات مكوناته اللاتاريخية و يعيق تقدم المغرب بحيث يحدث شرخا عميقا بالجبهة الداخلية و يدمر حس المواطنة و الانتماء و الأساسي بالنسبة له المحافظة على الوضع كما هو إمام عالم يتقدم بسرعة و يعرف أخطار جديدة. ام تكن في الحسبان.
إن من أهم ما يميز هذه البنية هي إشكالية المتعاونين(collaborateur) الذين لم نعرف لهم سابقة إلا خلال الاحتلال النازي في فرنسا. من أهم مميزاتهم أنهم ليسوا موظفين و لا قانون إطار لهم وبجانب عملهم الاستخباري يمكنهم القيام بالكثير من الأعمال الحرة بكل أنواعها كالوساطة مع الادارة و السمسرة في العقار و في كل المواد و أصبح دورهم وتأثيرهم يتعاظم خصوصا أن جل اجهزة الاستخبارات تعتمد عليهم فراكم بعضهم ثروات كببرة خصوصا بالعالم القروي و أصبحوا في قلب الحزب السري و في إدارة العمليات الانتخابية….
الحصيلة المرة أنه بعد سبعين سنة من الاستقلال جل مدننا تراجعت عما كانت عليه مع المستعمر فهي بدون مراحيض و تعجز عن جمع ازبالها و كثير من مناطقنا الجبلية معزولة بالثلوج و قرانا بطرق غير معبدة ملوثة بروث الحيوانات، الازبال و الاتربة، بدون اشجار، بدون أطباء، بدون أطباء بيطريين و بأسواق لا تحترم شروط الصحة والنظافة و بدون بنيات تحتية ثقافية و رياضية و سياحية و ترفيهية أما التراث الثقافي التاريخي المادي و الرمزي المحلي فهو عرضة للإهمال والضياع. و حتى بعض البنيات التحتية المهمة من عهد الاستعمار تم اهمالها و بقيت عرضتا للضياع مثل الإرشاد الفلاحي(البيزانا paysanat) و مصحات تاريخية مثل مشفى بنصميم و مشفى بن احمد…
و اخيرا فان من العوامل التنظيمية لفشل تنزيل المفهوم الجديد للسلطة هو غياب مقاربة الجودة، ذلك أنه لا يتم التأكد من فعالية و نجاعة الخدمات المقدمة من طرف كافة الإدارات العمومية المركزية و المحلية و ذلك بالقياس الملموس و الدوري لمستوى رضا المواطنين بواسطة استطلاعات الرأي وغيرها من الوسائل التقنية. كان يمكن للانتخابات الجماعية أن تلعب هذا الدور لو كان لرؤساء الجماعات سلطة حقيقية مستقلة و صفة ضبطية كما يجري به العمل في كثير من الدول الديمقراطية ولكنهم في الحقيقة ما زالوا تحت وصاية الإدارة الترابية التي تلقي باللائمة و بالفشل على المجالس المنتخبة رغم أنها تساهم في "انتخابهم" بشتى الوسائل التقنية و غيرها و هم في الاخير جزء من المركب المصالحي.
في ما يلي بعض النقاط التي يمكن الاستئناس بها للافتحاص، تقييم فعالية و نجاعة الإدارة الترابية و مستوى تنزيل المفهوم الجديد للسلطة وجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التي تعتبر جوهر المفهوم الجديد للحكامة:
الجماعات القروية:
- متابعة رضى الساكنة على الخدمات العمومية
- توفير الماء الصالح للشرب و التموين الاساسي بالمواد الغدائية و الادوية بشبكات لوجستيكسة فعالة في كل الظروف.
- مكتب البريد و الخدمات المالية البنكية الاساسية.
- المخطط المديري للقرى و تشجير و تبليط الأزقة و الشوارع بما يحفظ الصحة العمومية و ينمي جمالية القرية و يحافظ على الطابع المحلي و الذوق العام
- تهيئة الأسواق حسب معايير الصحة و السلامة كالمراحيض و التبليط و ولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة و جمع مياه الأمطار و المياه المستعملة و النفايات و محطات تصفية المياه العادمة..
- الطبيب المقيم الذي يتابع الحالة الصحية العامة و انتشار الأوبئة
- البنية الصحية الأساسية للولادة و سيارة الإسعاف المجهزة بما يفيد إنقاذ المرضى و ضحايا الحوادث في حالة حرجة
- الطبيب البيطري الذي يتابع حالة القطيع و انتشار الأمراض والأوبئة الحيوانية و محاربتها
- الإرشاد الفلاحي و متابعة انتشار الأوبئة النباتية و محاربتها
- الوقاية المدنية الملائمة للأخطار المحلية
- المدارس والنقل المدرسي
- البنية السياحية المحلية
- البنيات الثقافية المحلية من مسارح ومكتبات وقاعات الحفلات و متاحف و المواقع التاريخية …
- الثرات الثقافي والفني المحلي
- لم نلحظ اي ابداع في دور السلطات المحلية كفاعل اقتصادي في تعبئة الموارد المحلية وإنشاء صناديق مالية محلية كما يقع في باقي أرجاء العالم
- البنية التحتية الرياضية
- الامن العمومي
- البنية التحتية لاستقبال ودعم الأفراد المتشردين والأسر في حالة هشاشة
- ادارة الأزمات والوقاية من الحرائق ومن المخاطر البيئية، الصناعية، الطبية و الكوارث الطبيعية…
*الجماعات الحضرية:
- متابعة مستوى رضى الساكنة على الخدمات المقدمة
- غياب المراحيض العمومية
- نسبة المساحات الخضراء بالنسبة لكل كلم٢
- جمع الازبال التي ما زالت تعرف مشاكل كيرى
- الروائح و المناطق المهملة
- الأسواق العمومية
- مستوصفات القرب ونسبة تغطية الساكنة و متابعة حالة الصحة العمومية
- سيارات الإسعاف المجهزة حسب المعايير الدولية
- البنية الثقافية الجماعية من مسارح و مكتبات و كونسرفتوار و متاحف وقاعات الحفلات
- التنشيط و الترفيه
- البنية الرياضية للقرب
- دور السلطات العمومية المحلية في التنمية الاقتصادية
- الامن العمومي
- أحياء الصفيح
- البنية التحتية لاستقبال ودعم الأفراد المتشردين والأسر في حالة هشاشة
- ادارة الأزمات والوقاية من الحريق ومن المخاطر البيئية، الصناعية، الطبية و الكوارث الطبيعية…
الدار البيضاء في29/03/2023
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق